توقعات بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة إلى محرم

طمأنت مصادر مسؤولة جميع المراجعين من مواطنين ومقيمين الذين تقدموا إلى الجهات الحكومية المعنية في وزارتي الداخلية، والعمل من أجل تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل بأن جميع المعاملات التي يتم قبولها بعد الفرز، ولم يتم الانتهاء منها حتى نهاية دوام يوم غد الأربعاء، سيتم شمولها بكافة ميزات مهلة الاستثناء.
وأكدت المصادر - وفقاً للزميلة صحيفة " عكاظ " - على ضرورة أن تكون ملفات المتقدمين مكتملة، وملبية لجميع الاشتراطات التي فرضتها الأنظمة المعمول بها، وتم التأكيد عليها في قائمة الاستثناءات التي صدرت بخصوص فترة المهلة حتى لا تتعرض للاستبعاد في ظل تجاوز المعدل التقريبي لإنهاء المعاملات اليومية حاجز ال 4 آلاف معاملة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الجهات الحكومية رصدت آلاف المعاملات التي حضر أصحابها أو من ينوب عنهم إلى المقار الرسمية، بالرغم من إمكانية التعاطي مع تلك المعاملات المقدرة بالآلاف عن طريق المواقع الرسمية لوزارتي الداخلية، والعمل، الأمر الذي أسفر عنه ازدحامات شديدة كان الجميع في غنى عنها.
وأكدوا أن تلك الازدحامات أهدرت الوقت على معاملات يتطلب أصحابها أو من يمثلونهم الحضور الشخصي، وبالنسبة للموظفين الحكوميين فإنهم تعاملوا بما تتطلبه الأنظمة؛ وذلك باستقبال جميع المعاملات والتعامل معها وفق ما يتطلبه الموقف.
وكانت المديريات العامة للجوازات، ومكاتب العمل قد حثت عبر وسائل الإعلام ولفترة طويلة قبل وبعد بدء مهلة التصحيح الحالية على أهمية انتقال الراغبين في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهتان الحكوميتان إلى التعاملات الإلكترونية عوضا عن الحضور الشخصي لضمان المحافظة على الوقت.
وبحسب التقارير الأولية التي جرى رصدها فإن الازدحامات بلغت ذروتها في الأسابيع الثلاثة الماضية، الأمر الذي جعل الكثيرين يستغرب من سبب غياب الراغبين في استثمار مهلة التصحيح قبل هذه الفترة، والانتظار إلى الأيام الأخيرة من المهلة ثم المطالبة بالتمديد في الوقت الذي كانت تنهي فيه الإدارات الحكومية المتخصصة في بعض مناطق المملكة أعمالها أولا بأول طبقا للتقارير المرفوعة باستثناء المدن الكبيرة التي شهدت تدفقات عالية ازدادت وتيرتها في الأيام الأخيرة.
يشار إلى أن وزارة العمل أبلغت مجلس الغرف السعودية بانتهاء المهلة في موعدها المحدد يوم غد الأربعاء الموافق 24 شعبان، وبدء الأجهزة المختصة في ملاحقة المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.