انطلقت يوم السبت الموافق 19/5/1432ه الدورة الثانية لانتخابات الترشيح للمجالس البلدية بعد ولاية أولى بوهيمية الدور ، سلبية الأثر، الأمر الذي أفقدها أهميتها عندما وُضعت على محك التجربة الميدانية ، وأصبحت مُثاراً للتندر بين العامة من الناس ناهيك عن العالِمِين ببواطن الأمور ، وشاهد الإثبات على ذلك تدني أعداد الناخبين في المراكز الانتخابية التي بدأت خاوية إلا من أعداد قليلة لا ترقى لمستوى الإنفاق الذي بدأ قبل انطلاقتها في الدعاية والتسويق ، وأثناءها من خلال المكافآت التي ينتظرها العاملون عليها. الفكرة التي قامت عليها هذه المجالس لا نختلف على أهميتها ، بل يجب أن ندعمها بكل ما يضمن تحقيقها لأهدافها ، ولكن المُشكلة تكمن في ضبابية الصلاحيات التي تمتلكها هذه المجالس حتى ولو كان منصوصاً عليها في لائحتها المُنظِمة لها لأن واقعها لا يعكس أي مؤشر إيجابي يمكن الوثوق بها كجهة يجب أن تلعب أدواراً جديدة ومؤثرة في المجتمع الذي منحها صوته ، مُبتعدة في أدائها عن النسق الوظيفي المتعارف عليه في الجهات المُقدِمة للخدمات. إن المُتتبع لما تحقق على الأرض من مُخرجات هذه المجالس خلال دورتها البائدة ليُصاب بالإحباط جراء ابتعادها عن الهدف الذي من أجله أُنشئت ، والمنصوص عليه في المادة الثانية من اللائحة المُنظِمة لعملها بأن يُمارس المجلس سلطة التقرير والمُراقبة ، بينما تحول الدور الخدمي المؤمل منها إلى صراع مع المسئولين في البلديات والأمانات حول الأدوار المنوطة بكل جهة ، مما جعل الفئة المُستهدفة ضحية لهذا الصراع السلبي الذي انحرف عن مساره الطبيعي المتمثل في تقديم خدمة ذات جودة عالية ، إلى مساجلات وتقاذف تُهم على صفحات الجرائد ؛ مما حدا بمن احترم الأصوات الممنوحة له من قبل ناخبيه إلى التنحي جانباً عن العمل فيها ، لكي لا يكون هو الآخر ضحية ، ولكن بمواصفات مغايرة للضحية الأولى التي هي المواطن المغلوب على أمره ، والتائه بين فريقين كلٌ منهما يدَّعي أنه على حق. ولكن دعونا نتفاءل قليلاً ولو حُلماً ونحاول غض الطرف عن الماضي مع ضرورة عدم تجاهله عند التخطيط لمستقبل هذه المجالس ؛ لأن الإنسان الذي لا يعتبر من إخفاقات فشله حتماً لن يتذوق طعم النجاح ، ونقول بأن جُرأة التجربة كأول محاولة للولوج إلى عالم الانتخابات المرتكزة على الشراكة بين الحكومة والشعب في صناعة القرار كانت سبباً في عدم نضوجها ، وبالتالي حدوث هذه الإرهاصات غير المُثمرة ، والتي أفقدت هذه المجالس أثرها الإيجابي ، وعدم نجاحها في كسب متخذي القرار في الأمانات والبلديات في صَفِّها خدمة للمصلحة العامة ، مع الأخذ في الاعتبار أن المسئولين في الأمانات والبلديات جزء لا يتجزأ من المُشكلة في سياقها التنظيمي والإجرائي ، مما يعني وجود تنافر في الرؤى ، وعدم توافق في الإجراءات المتبعة بين طرفي المعادلة ؛ انعكس سلباً على مستوى أداء تلك المجالس ، وبالتالي فقدان الثقة فيها.
