رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ل الشرق: رصدنا تزايداً في استغلال السيارات الحكومية خارج أوقات الدوام

كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف ل «الشرق» أن الهيئة لاحظت ازدياداً في استغلال السيارات الحكومية خارج أوقات الدوام، مشيراً إلى وجود قائمة من العقوبات تجاه التجاوزات المرتكبة التي تشكل إساءة لاستغلال النفوذ وممتلكات الدولة، وبين الشريف أن الفصل الدراسي القادم سيشهد انطلاقة دبلوم مكافحة الفساد.. ف إلى نص الحوار:
نعم، قامت الهيئة برصد حالات عن طريق ما تتلقاه من بلاغات، وما يتم تداوله في وسائل الإعلام أو أثناء زيارة الهيئة للجهات المشمولة باختصاصاتها، حيث لاحظت الهيئة ازدياد استغلال السيارات الحكومية من قبل بعض الموظفين؛ على اختلاف مستوياتهم الوظيفية، في الأمور الخاصة بهم أثناء وخارج أوقات العمل، وقد تم التعامل معها بعد التحقق منها والتأكد من صحتها بإحالتها إلى المسؤول الأول في الجهة التي حدثت فيها المخالفة، للتحقيق فيها وتوقيع العقوبة المناسبة بحق المخالف، وفقاً لما نص عليه نظام تأديب الموظفين، أو إحالتها لهيئة الرقابة والتحقيق، حسب القضية، لاستكمال إجراءات التحقيق وتوجيه الإدانة للمتهم، وتحديد العقوبة المناسبة.
ومن الجدير بالذكر أنه سبق أن صدرت تعليمات وأوامر تنظم استخدام السيارات الحكومية، وتحول دون إساءة الاستخدام، وتقضي بأن تقوم كل جهة حكومية بتحديد استخدامات وأغراض كل سيارة تابعة لها، ووضع الضوابط التي تراها ملائمة لتنظيمها وترشيد استخدامها انطلاقاً من طبيعة عمل الجهة نفسها، وعلى الجهة تزويد هيئة الرقابة والتحقيق بصورة من التنظيم.
كما تتولى هيئة الرقابة والتحقيق وضع الترتيبات اللازمة لمراقبة ومتابعة استخدام الجهات الحكومية سياراتها طبقاً للضوابط التي أقرتها كل جهة لنفسها.
وتقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بوضع الضوابط اللازمة لكل ما من شأنه تأمين السيارات وفقاً للحاجة الفعلية لكل جهة حكومية وما تستلزمه السيارات المؤمنة لكل جهة من صيانة ووقود وخلافهما حسب طبيعة أعمال الجهة والغرض الذي أُمِّنت السيارة من أجله.
تنفيذاً لما ورد في الفقرة رقم (3) من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة، التي نصت على «إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، مع إبلاغ رئيس الجهة -التي يتبعها الموظف المخالف- بذلك، وللهيئة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن»، فإن دور الهيئة هو إحالة المخالفات والتجاوزات التي تكتشفها المتمثلة في قضايا فساد وإهمال وتلاعب وإخلال بالعقود وغش وتحايل، بعد التحقق منها، إلى جهات التحقيق.
وبناءً على التعليمات التي ذكرناها آنفا، التي وُضعت لتحول دون إساءة استخدام تلك السيارات، فهناك قائمة من العقوبات تجاه التجاوزات المرتكبة التي تشكل إساءة لاستغلال النفوذ وممتلكات الدولة، وتبديد المال العام، كما تشكل في ذاتها حصول الموظف على ما ليس له، وذلك بالجمع بين استخدام السيارة وبين الحصول على بدل انتقال نقدي شهري.
ينص تنظيم الهيئة في الفقرة (12) من المادة الثالثة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28 /5 /1432ه، على «توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها»، وبناءً على ذلك، تتلقى الهيئة البلاغات عن طريق القنوات التالية: «موقع الهيئة الإلكتروني، والبريد، والفاكس، والبرقية الهاتفية، أو الحضور الشخصي».
وتقوم الهيئة بدراسة البلاغات بعد التأكد من انطباق شروط قبول البلاغ عليها، وتقبل منها ما هو مشمول باختصاصها، وتحفظ ما ليس من اختصاصها، بعد إحاطة مقدم البلاغ بقبول طلبه من عدمه. وبالنسبة للبلاغات التي لا تدخل معالجتها ضمن اختصاصات الهيئة، فإنها تقوم بتوجيه مقدميها إلى الجهات المعنية، ثم تتعامل مع البلاغ عملياً حسب حالته، كأن يتم الشخوص إلى موقعه، للتحقق من مدى صحته، وجمع الأدلة والقرائن حوله، أو مخاطبة الجهات ذات الاختصاص لمزيد من المعلومات حوله، ويتم التعامل مع القضايا التي تكتشفها وفقاً لنصوص تنظيمها، وبعد اكتمال التحقق من البلاغ يتم مخاطبة الجهات الرقابية الأخرى ذات العلاقة المباشرة بالبلاغ، مع إحاطة جهة البلاغ بمضمون التحقق، وطلب تصحيح الوضع القائم، أو إحالة المتسببين في الفساد للتحقيق من قبل رئيس تلك الجهة.
سينطلق برنامج الدبلوم بإذن الله ابتداءً من الفصل الدراسي المقبل، والبرنامج حالياً يقتصر على المتخصصين في إدارات المراجعة الداخلية الشاغلين للوظائف المستهدفة، وشروط القبول في البرنامج هي:
أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس وبتقدير لا يقل عن جيد في أحد تخصصات الأنظمة أو الحقوق أو الاقتصاد أو الإدارة العامة أو الإدارة المالية أو المحاسبة، وأن يجتاز المقابلة الشخصية.