الدولة في المجتمع العصبوي

عرفنا أن المجتمع العصبوي هو ذاك المجتمع المكون من عدة عصبيات: إثينية، طائفية، مذهبية، مناطقية…. ولا يعد المجتمع عصبوياً بمجرد تعدد عصبياته وحسب؛ بل إنه لا ينعت بالعصبوية إلا إذا سادت هذه العصب حالة من القلق والصراع وانعدام الثقة والتواصل.
ويستطيع أي إنسان أن يسرد أشكال الصراع الناجم بين عصب المجتمع، وإلى أي مدى يمكن أن يصل إليه الصراع.
ولعل أخطر صراع يمكن أن يحدث بين عصب المجتمع هو الصراع في مؤسسات الدولة وأجهزتها، بحيث تطمح كل عصبة إلى السيطرة على مفاصل الدولة، وعلى مواقع صناعة القرار ورسم السياسات العامة، لخدمة مصالح عصبوية محضة. وبالطبع فإن أبرز ما ينتج عن هذا الصراع، الفساد الإداري بكافة أشكاله، والمحسوبيات، والواسطة، والإقصاء الوظيفي بناء على اعتبارات عصبوية. ومن هنا يأخذ الصراع العصبوي شكلاً رسمياً. وبالتالي بدلا من أن تصبح الدولة جهازاً إدارياً يناط به السهر على سيادة القانون، وتحقيق العدالة، وتقديم الخدمات الأساسية للمجتمع، تصبح مسرحاً للصراعات العصبوية، وتغدو أجهزتها مجرد أدوات بيد العصب المسيطرة عليها لتهميش وإقصاء العصب الأخرى.
والخطير في هذا الوضع أن الصراع العصبوي متى ما تسلل إلى مستويات عليا في جسم الدولة فإن انعكاسه يكون أشد فتكاً على المجتمع ككل، بحيث خضعت الدولة كأهم جهاز إلى الاعتبارات والقيم العصبوية. وهنا قد يبرز بعض المتفائلين مطالبين بتقنين قوانين تجرم الألفاظ والممارسات العنصرية. معتقدين أنهم بمطالبتهم هذه يستطيعون القضاء على الصراع العصبوي في المجتمع.
لكن الوضع قد يبدو أعمق وأبعد من مجرد ألفاظ وممارسات عنصرية، التي تعد مجرد رأس جبل الجليد، وأحد إفرازات تغلغل العصبية في جسم الدولة. وفي مقابل المتفائلين يأتي حزب المتشائمين ويصفون المجتمع في حالاته هذه بأبشع الصفات باعتباره مجتمعاً عنصرياً مقيتاً لا يستحق أن يعيش كباقي المجتمعات الراقية والمتحضرة، وليس أهلاً لنيل حقوقه المدنية والسياسية.
وكلا الحزبين «المتفائلين والمتشائمين» في الحقيقة لم يضعا يديهما على مكمن الخلل الأساس. الذي يتمثل في غياب المبادئ العليا التي يقوم عليها جهاز الدولة الحديثة، التي من أبرزها: سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، والمساواة في توزيع الثروات، والعدالة في التنمية. ولا يكفل هذه المبادئ العليا إلا وجود مبادئ مهمة: كالشفافية، والمحاسبة، والمساءلة، والفصل بين السلطات.
وهنا ندرك جليا مدى صعوبة الوضع، ففي الوقت الذي تسعى فيه كل عصبة لتحقيق مكتسبات مهمة في جسم الدولة لخدمة مصالحها، ينسى كثيرون أن جهاز الدولة هو المنوط به تحقيق سيادة القانون وتعزيز نشوء المجتمع المدني من خلال مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة، والمساواة في توزيع الثروات والتنمية. التي بالطبع من شأنها جميعاً إعادة الطمأنينة للمجتمع، وكبح جماح التطلعات المبنية على أساسات عصبوية.