«أكاديمية الأمير أحمد» تدرس تدشين أربعة برامج إعلامية متخصصة

قال مستشار وزير العدل، والمتحدث الرسمي للوزارة، فهد البكران، أن السماح للإعلاميين بحضور جلسات المحاكمات لا يعني منحهم الضوء الأخضر لنشر وقائعها في وسائل الإعلام. وأوضح البكران، في ختام الدورة الثانية من برنامج التغطيات الإعلامية للقضاء والقضايا المنظورة (الإعلام العدلي) أمس في الرياض، أن الوزارة أذنت بنشر الأحكام النهائية دون التشهير بالمحاكمين، لكن المداولات التي تحدث خلال الجلسات، فلا يجوز نشرها، وتتحمل كل وسيلة إعلامية مسؤولية ذلك.
من جانبها، أعلنت أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، أنها تدرس مع عدد من الشركاء من القطاعين العام والخاص، تدشين برامج في الإعلام المتخصص، بعد النجاح الذي تحقق في برنامج الإعلام العدلي، الذي ترعاه وزارة العدل.
وأشار مدير عام الأكاديمية عبدالمحسن البدر، إلى أن الأكاديمية تلقت عديداً من طلبات الشراكة من القطاعين لتنفيذ برامج مشابهة تهتم بالإعلام المتخصص في شتى المجالات.
وقال: «نؤمن في أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان بضرورة دعم برامج الإعلام المتخصص، حيث أضحى اليوم ضرورة حتمية لا مناص منها، والتعاون مع وزارة العدل لتنظيم برنامج الإعلام العدلي، أسهم في طلب عدد من الجهات عقد برامج مشابهة بالتعاون مع الأكاديمية وسنعمل جاهدين على تحقيق ذلك».
من جهته، كشف مستشار الأكاديمية، المشرف على مشروع الإعلام المتخصص، الدكتور سلطان الحمزي، عن أن الأكاديمية تدرس تدشين نسخ تدريبية متخصصة على غرار برنامج الإعلام العدلي، مؤكداً أن مشروع الإعلام المتخصص يهدف لدعم الإعلام السعودي بكادر تحريري متخصص في المجالات الحيوية المتنوعة، وتطوير مهاراته عبر الإلمام بمفاهيم التخصص ومتطلباته ومصطلحاته، والتدرب المستمر على تطبيق القواعد التحريرية باحتراف في المعالجات المتعلقة بالمنظمة المعنية بالتخصص.
وكان البرنامج قد اختتم دورته الثانية أمس في الرياض بعرض رؤية القضاء تجاه الصحافة العدلية، وتحدث خلال الجلسة قاضي الاستئناف يوسف الفراج، والمحامي ماجد قاروب، عن الممارسات والسلوكيات الخاطئة التي تظهر من خلال تغطية وسائل الإعلام للشؤون القضائية.
ووصف الفراج، عقوبة التشهير بأنها تعد أشد عقوبة، موضحاً أن «القضاة يترددون كثيراً في فرض عقوبة التشهير على المدان، وهي قليلة إلا أن وسائل الإعلام تعد المسألة بسيطة من جانبهم»، داعياً إلى ضرورة التعجيل بصدور نظام المرافعات، لإنشاء المحاكم التجارية والعمالية ومحاكم الأحوال الشخصية، لافتاً إلى أن قرار إنشاء تلك المحاكم موجود إلا أن النظام نص على أنها لا تعمل حتى صدور نظام المرافعات.
فيما اعتبر قاروب أن 90% من بيانات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة مخالفة للقوانين، لقيامها بالإشارة إلى أسماء مديري المستشفيات والمراكز الصحية وأمانات البلديات بشكل غير صريح، إلا أنه معروف بالنسبة لأفراد المجتمع، مضيفاً أن «نزاهة» لم تنشأ بغرض التشهير بالأفراد، وإنما تتبع منابع الفساد، ومن ثم تحويلها لهيئة التحقيق والادعاء العام التي تتولى بدورها تحويلها ليتم عرضها على القضاء.
وشدد قاروب على فشل المحامين الذين يتجهون لوسائل الإعلام بهدف مساندة القضايا التي يترافعون عنها، مشيراً إلى أنه بتلك الخطوة سبب ضغطاً كبيراً عليه.
يذكر أن جلسات الدورة الثانية من البرنامج في أيامه الثلاثة، استعرضت نماذج تطبيقية للمعالجة الصحفية للشأن العدلي بإشراف عدد من المختصين في الحقل العدلي والحقوقي والإعلامي، إضافة إلى مناقشة طرق التواصل للتأكد من الأخبار والمعلومات الصحفية، التي تتناول الجانب القضائي وآليات التأكد من موثوقية الخبر.