شركات مصرية تُعاني من تراجع المبيعات وزيادة النفقات

تواجه الشركات الصغيرة في مصر مصاعب منذ الثورة التي أطاحت بحسني مبارك في 2011، وتتمثل أبرز هذه المشكلات في تراجع المبيعات وتزايد النفقات، إلا أن بعض الشركات تُبلي بلاءً حسناً في بعض قطاعات الاقتصاد. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي لا يتجاوز 2.3% على مدى الأشهر التسعة حتى نهاية مارس، وهو مستوى أقل بكثير من معدل ال6% الضروري لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل. لكن بالنسبة لكثيرين في قطاعات الإنتاج الغذائي ومواد البناء وأنشطة أخرى ما زال الطلب قائماً حتى مع تباطؤ الاقتصاد. وقال العضو المنتدب لشركة ليسيكو للأدوات الصحية والسيراميك طاهر جرجور، «العام الماضي كان الأفضل لنا على الإطلاق في السوق المصرية، من حيث حجم المبيعات وقيمتها، متوقعاً أن يكون العام الحالي أفضل». وأضاف «نبيع مزيداً بأسعار مرتفعة وعلى نحو غير مسبوق في أي عام مضى، ولا حتى في أفضل سنوات اقتصاد مبارك عندما كان نمو الناتج المحلي الإجمالي في ذروته». وقال جرجور «من ناحية أخرى، فعدم التيقن الذي يشوب الاقتصاد وقوة الجنيه المصري يجعل الناس تتجه إلى العقار كاستثمار آمن». وقفز صافي ربح ليسيكو 28% على أساس سنوي إلى 16.3 مليون جنيه مصري في الربع الأول من 2013، وزادت الإيرادات 15% إلى 331.9 مليون جنيه.
من جهته، أكد حسين منصور الرئيس التنفيذي لشركة ألير أكوا إيجيبت، التي تنتج مكورات الأعلاف الطافية للمزارع السمكية، أن بيئة العمل أصبحت لا تُطاق، وأن مشكلة العملة في مصر تزيد صعوبة الاستيراد، كما أن نقص الديزل يضر بالإنتاج، لافتاً إلى أن الأجور تزيد لكن توفير الأمن على الطرق أصبح مشكلة.
وتزاحم الحكومة المقترضين من القطاع الخاص بسبب اقتراضها لتمويل عجز الميزانية الآخذ في التنامي، في وقت تتراجع القروض المصرفية وتتشدد البنوك في الضمانات المطلوبة وتضع مزيداً من الشروط. وقال منصور إن الفائدة السائدة الآن 18% عدا الرسوم الإدارية. وأشار إلى أن زمن التحصيل الذي كان يستغرق أسبوعاً قد يستغرق الآن شهرين، وهو ما يؤثر في الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء. وأكد منصور أن مقاولين كُثر يعانون لأن السوق في وضع سيئ، وأن كثيرين أوقفوا أعمالهم.
بدوره، رأى الرئيس التنفيذي للشركة الغربية للنظم الميكانيكية والإلكترونية همام العبد، أن الائتمان مبعث قلق، لافتاً إلى أنه قبل انتفاضة 2011 كان من النادر أن يُطلب من الشركات الصغيرة تقديم خطابات ضمان عند الشراء بالتقسيط، لكنه إجراء عادي الآن، وبعد أن كان البنك يطلب في الظروف العادية دفعة مقدمة بين 30 و40% فإنهم يطلبون الآن 100%. وأكد أن التأثير كبير، وأن المبيعات تراجعت والنفقات زادت وتمويل أشياء أساسية تشتريها وتبيعها أصبح مشكلة. وأوضح العبد أنه من دون عقودنا خارج مصر كان الوضع سيزداد سوءاً، مضيفاً أنه تحوَّل بشكل خاص إلى السوق الليبية. وقال «لدينا مشكلات في إقناع المستثمرين الأجانب بالعمل معنا أو بتمويل ما نستورده منهم أو السماح لنا بالسداد لاحقاً على دفعات، جميعهم يطلبون الدفع مقدماً مقابل أي شيء سيصدرونه إلى هنا».