مختصون يناقشون تحديات المجتمع العربي في استحداث فرص عمل تحضيراً ل «فكر 12»

ناقش خبراء ومختصون في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، السياسات الاقتصادية والتنموية المُعتمدة، والتحديات التي تواجه المجتمعات العربية، والحاجة إلى نقلة نوعية، خلال عقد مؤسسة الفكر العربي أمس الجمعة، الطاولة المستديرة الثانية في مقرها في بيروت.
وجاء اللقاء تحضيرا لمؤتمر «فكر 12»، وفي إطار سلسلة لقاءات لمناقشة موضوع المؤتمر، الذي يعقد في الفترة من الرابع إلى الخامس من ديسمبر المقبل في دبي، بعنوان «استحداث فرص عمل جديدة في الوطن العربي».
وتم خلال اللقاء عرض المبادرات الناجحة وغير الناجحة، وقدم المشاركون اقتراحات للمساهمة في إيجاد حلول لأزمة البطالة في المجتمعات العربية.
وأكد الأمين العام المساعد في مؤسسة الفكر العربي، المدير التنفيذي لمؤتمرات «فكر»، حمد العماري، أن هدف المؤتمر هو الحث على إجراء تحولات عميقة في بنية المجتمع العربي، انطلاقا من التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن استحداث الوظائف يُمثل تحديا عالميا وعربيا على وجه الخصوص، مع ازدياد الحاجة إلى استراتيجيات تُسهم في استحداث 80 مليون وظيفة بحلول عام 2020م.
وقدم العماري عرضا حول التحديات المرتقبة، مشيرا إلى أن نحو 73.8 مليون شاب وفتاة عاطلين عن العمل في العالم، بمعدل يصل إلى 12.6%. وأشار إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب بحلول عام 2017م لتصل إلى 12.9%، في ظل انخفاض إنتاجية العمل في الدول النامية. ولفت إلى أن التحدي الوظيفي الذي تواجهه المجتمعات اليوم، هو نتيجة الفشل في تنفيذ السياسات العامة، وليس ناتجاً عن نقص في المعلومات. وأكد أن الحلول السياسية الأساسية لمعالجة أزمة البطالة بين الشباب في الوطن العربي، يتطلب إصلاح التعليم بهدف تعزيز فرص العمل، وإصلاح الممارسات والسياسات القائمة على التوظيف بأجر أو من دون أجر، وإنهاء الاعتماد غير الفعال على وظائف القطاع العام، فضلا عن تحسين قوانين سوق العمل، وتسهيل قوانين إطلاق شركات الأعمال. كما أكد أن استحداث فرص العمل لا يمكن أن يتحقق على يد وزارة أو مؤسسة حكومية خاصة، مشدداً على ضرورة المبادرة والابتكار وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلي من أجل استحداث فرص عمل جديدة.
وأعلن أن المؤسسة ستطلق خلال مؤتمر «فكر 12» المقبل، استطلاعاً للرأي وتقريراً حول أفضل الطرق لاستحداث وظائف في الوطن العربي، بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية وبدعم رسمي عربي. كما أعلن أن المؤسسة تُهيئ في مؤتمرها المقبل، منصة لحوار مسؤول، وجمع الخبراء ورجال الفكر والمعنيين لمناقشة سبل التطور في العالم العربي، وتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، والشباب، للأخذ بزمام المبادرة في سياق هذا التحدي، والبحث في السياسات الممكنة، التي من شأنها تأمين بيئة مواتية لاستحداث فرص عمل مدعومة بقرارات حكومية شفّافة ومستدامة.