غلق فنادق مكة يهدد مستثمري قطاع الإيواء بخسائر فادحة

أكد رئيس لجنة الفنادق والسياحة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة وليد أبوسبعة، أن الإجراءات التي اتخذتها لجان كشف الدفاع المدني في إغلاق الفنادق، تهدد القطاع الفندقي في العاصمة المقدسة. وقال إن «إغلاق الفنادق بسبب عدم وجود تصاريح تترتب عليه خسائر فادحة»، مبيناً أن «لجان كشف الدفاع المدني تغلق الفنادق دون سابق إنذار أو إشعار صاحب المنشأة أو المستثمر».
وأضاف «استخراج تصاريح جديدة أو التجديد يتأخر شهوراً، كما أن تعطل الحاسب الآلي لمدة أسبوعين أسهم في رفع خسائر المستثمرين، فكيف الوضع في حال إغلاق الفندق؟!». وشدد أبوسبعة في حديثه ل»الشرق» على أن «إغلاق الفنادق دون سابق إنذار يضر بالاقتصاد الوطني ويؤثر في عملية توطين الوظائف في القطاع الفندقي، الذي يجد دعماً كبيراً من قِبل وزارة العمل»، وقال: «تأخر إصدار التصاريح من قِبل هيئة السياحة يدفع المستثمرين إلى استثمارها قبيل صدور التصريح، مما يتسبب في قضايا ومرافعات في المحاكم بين المستثمر وصاحب المنشأة وضياع حقوق المستثمرين»، كاشفاً عن «وجود ما يقرب من 668 فندقاً في العاصمة المقدسة غير مصنفة، وثلاثين مصنفة بين التجديد وإصدار تصاريح جديدة». وطالب بمضاعفة اللجان الكشفية للدفاع المدني، وتسريع إجراءات الحصول على التصريح في مدة لا تضر بالمستثمرين وأصحاب المنشأة، والانتهاء من تسليم التصاريح بكل يسر».
وأشار أبوسبعة إلى وجود حلول، من ضمنها استخراج تصاريح مؤقتة بمدة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر، وفي حال مخالفة ذلك الشرط يتم إغلاق الفندق أو المسكن لحين الانتهاء من الكشف عليه من قِبل اللجان، ومن ثم الانتهاء من التصريح الرسمي»، مطالباً بضرورة «السماح بإصدار تصاريح لمساكن إيواء الحجاج للاستفادة منها في موسم العمرة ورمضان»، وعدّ ذلك حلاً مؤقتاً لإيجاد مساكن الإيواء في مكة المكرمة والمدينة المنورة».