دشّنت وزارة الخارجية بمقر الوزراة في الرياض أمس، اعتماد المكاتب الأهلية والغرف التجارية على نظام التفاويض الالكترونية»، بين مكاتب الاستقدام والغرف التجارية من خلال اعتماد طلبات دخول الزوار والسياح دون العمالة المنزلية أو القادمين بغرض الحج والعمرة. وأكد وكيل الوزارة للشؤون القنصلية أسامة السنوسي ل «الشرق» أن البرنامج يختص فقط بالقادمين من الخارج بغرض الزيارة أو السياحية، ولم يشمل القادمين للعمل أو الزيارة والحج، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية ليست مسؤولة عن الوافدين للعمل كون التنظيم الصادر بشأنهم من اختصاص وزارة العمل. وبين أن مكاتب الاستقدام لا يمكن الاقتراب منها أوإغلاقها كونها تشكل خطراً على مصالح الملاك كما تشكل حرجاً لدول خارجية، ولكن البرنامج سيحمي جميع الأطراف المكاتب والمواطنين والعمالة القادمة خصوصاً بعد معاناة الخارجية من التفاويض المزورة، مؤكداً أن البرنامج يقضي على السماسرة الذين يتلاعبون بإصدار التأشيرات وسيصدر عن البرنامج قائمة منع لمكاتب استقدام يكشف البرنامج نصبها بلا شك. وأبان السنوني أن تدشين موقع مكاتب الاستقدام في الغرف التجارية يأتي استكمالاً للإجراءات السابق عبر نقلة نوعية في عمل الشؤون القنصلية في الوزارة, حيث يختص بالانتقال من التعاملات الورقية إلى التعاملات الإلكترونية من خلال نظام التفاوض الإلكتروني حيث أصبح التصديق وإحالة المعاملات بين الغرف التجارية ومكاتب الاستقدام والوزارة والسفارات بشكل آلي بعد أن كانت تستغرق سابقاً لأكثر من أسبوعين عبر إرسال الأوراق بالبريد وإجازتها والتصديق عليها واعتمادها, قائلاً: العملية لن تستغرق في الوقت الحالي أكثر من 10 دقائق لإنهاء أي معاملة. من جهته، أبان مدير إدارة الرقابة على التأشيرات في وكالة الوزارة للشؤون القنصلية عبدالله الطلحي حرص الوزارة على البرنامج لوجود حاجة ماسة لتقديم خدمة متميزة من مكاتب الاستقدام بأن تكون مؤهلة, وبنفس الوقت لخدمة القادمين إلى المملكة وأخذ بصماتهم للفحص آلياً ويأتي الرد من وزارة الداخلية للسماح بحصول القادم للمملكة على التأشيرة من عدمه.
