الديبلوماسي الفرنسي غلاسمان ل الشرق: الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع حظر السلاح عن المعارضة السورية

قال الديبلوماسي الفرنسي السابق والخبير في شؤون الشرق الأوسط فلاديمير غلاسمان ل «الشرق»، تعقيباً على القمة الأوروبية في بروكسل، التي ناقشت أمس رفع الحظر عن تصدير السلاح للمعارضة السورية، إن قرار رفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية تأخر كثيراً، وأنه لا يتوقع أن تتوصل الدول الأوروبية إلى إجماع بهذا الشأن إلا إذا امتلك الرئيس الفرنسي مهارة سياسية في إقناع باقي الدول بهذه الخطوة، وهو ما لا يبدو متوفراً لديه، مشيراً إلى أن التسليح ممكن دون قرار رفع الحظر، لكن الإجماع أقوى وأكثر فاعلية سياسياً وعسكرياً. ونوّه غلاسمان، إلى أنه سبق لأوروبا أن ورَّطت الشعب السوري عندما دعمته سياسياً ومعنوياً دون أن تقدم له شيئاً، ويعتقد غلاسمان، أن خطوة التسليح هذه المرة ليست إعلامية، وأنها جدية لأن الدول الأوروبية تتحدث عن إنقاذ حياة مئات الآلاف من الناس. وأضاف غلاسمان، «ستكون خيانة كبيرة إن كانت الخطوة إعلامية فقط»، مؤكداً وجود ميل عام داخل الاتحاد الأوربي إلى الموافقة على رفع الحظر، فإيطاليا متحمسة، والإسبان أيضاً، وربما كانت النمسا وبلجيكا والسويد كذلك. ووصف غلاسمان الموقف الألماني بالمتردد بسبب علاقات قوية سرية تربط ألمانيا بنظام الأسد.
ورأى غلاسمان، أن تسليم الأسلحة سيكون لكتائب معروفة ومدروسة، بحيث لا يجري الاتّجار بها، واعتبر أن ما قد يُقدم من سلاح للمعارضة لن يوازي بأي حال من الأحوال الدعم الروسي والإيراني لنظام الأسد، وسيشكل أداة ضغط على نظام مجنون، يستخدم كل أنواع الأسلحة ضد شعبه.
واختتم غلاسمان، بأن حظراً جوياً غير وارد بسبب وجود قواعد روسية، وبسبب الموقف الروسي من الأزمة في سوريا.
وقال رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي، في ختام الاجتماع أمس في بروكسل، إن زعماء الاتحاد الأوروبي طلبوا من وزراء خارجيتهم تقييم حظر السلاح المفروض على سوريا خلال اجتماع يعقد في دبلن يومي 22 و23 مارس.
وقال فان رومبوي، في إفادة صحفية أمس: «اتفقنا على تكليف وزراء خارجيتنا بتقييم الموقف كأولوية، وهو مدرج بالفعل في اجتماعهم غير الرسمي في دبلن الأسبوع المقبل، وبالوصول إلى مواقف مشتركة».