تراجم

لم يهدأ الشارع المصري بعد الحكم على الملازم أول محمود صبحي الشناوي، المعروف باسم «قناص العيون»، بالسجن 3 سنوات، إذ يرى مواطنون أنَّ الشرطة المصرية مازالت تمارس وحشيَّتَها بحرية حتى بعد سقوط النظام. نجح المصريون في خلع الرئيس مبارك، لكنَّ وحشية الشناوي، الذي كان يطلق الرصاص على عيون المتظاهرين في التحرير في نوفمبر 2011، أثبتت للجميع أن دكتاتورية نظام حسني مبارك لم تنتهِ. وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أنَّ إدانة الشناوي تعتبر حالة نادرة، فقبل عشرة أشهر من تاريخ جريمته وبالتحديد في يناير 2011 قُتِلَ ما لا يقل عن 846 متظاهراً خلال الانتفاضة ضد مبارك، لكنَّ شرطيَّيْنِ فقط سُجِنَا لدورهما في عمليات القتل.
وتقول الصحيفة: «خمسة عشر شهراً مضت على جريمة الشناوي وحُكِمَ عليه أخيراً لإيهام الناس خارج مصر بأنَّ القادة الجدد في طريقهم لعمل إصلاحات في الشرطة المصرية، لكنَّ الشعبَ المصريَّ لم تتضح أمامه الإصلاحات في الشرطة حتى الآن». ويوضح الباحث في قطاع الأمن والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كريم عنارة: «مشاعرُنا مختلطة، نحن سعداء لهذه الإدانة النادرة، ولكن علينا أن ننظر للموضوع من زاوية أكبر».
ويعتبر محامي حقوق الإنسان الذي يمثل ضحايا وحشية الشرطة، إسلام خليفة، أنَّ هذا الحكم هو لإشعار الناس بأن الأمور تسير في طريقها الصحيح، وإلا لماذا لم يُحاكَم رجال شرطة آخرون ممن ارتكبوا عدة جرائم.
ويرى مصريون أنَّ حمام الدم في مدينة بورسعيد الشمالية في أواخر يناير الماضي، حيث قُتِل 40 شخصاً من السكان المحليين، يُعَدُّ دليلاً آخر على وحشيَّة الشرطة.
أمَّا في القاهرة؛ فيقول بعض النشطاء إنَّ الشرطة تستأنف حالات التعذيب والقتل في بعض الأحيان، ففي أواخر الأسبوع الماضي عثر المواطنون على جثة أحد المفقودين خلال المظاهرات مقتولاً بالرصاص وهو المواطن محمد الشافعي، وذلك بعد شهر من اختفائه.
وتُوفِّيَ أيضاً في حالة مشابهة، الناشط محمد الجندي (28 عاماً) بعد مشاركته في احتجاجات في ميدان التحرير بتاريخ 27 يناير الماضي، وادَّعت السلطات أنَّه تُوفِّيَ في حادث سير إلا أنَّ المحامين يقولون إنه لم يدخل في غيبوبة إلا بعد إدخاله إلى معسكر الشرطة وتعذيبه ثم إلقائه في أحد مستشفيات القاهرة نهاية نفس الشهر.