«حماس» تطالب الحكومة البلغارية باعتذار عن تصرُّفها.. وتصفه بالهمجي

طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من الحكومة البلغارية تقديم اعتذار رسمي للشعب الفلسطيني بسبب ترحيلها نواب كتلة التغيير والإصلاح بالمجلس التشريعي الفلسطيني من العاصمة البلغارية «صوفيا» بطريقة وصفتها ب»الهمجية»، معتبرة « ذلك «نقطة سوداء» في تاريخ الاتحاد الأوروبي»الذي يدّعي الديمقراطية».
وكان الوفد البرلماني الذي ضم النواب عن «حماس» إسماعيل الأشقر ومشير المصري والدكتور صلاح البردويل فوجئ بمهاجمة الأمن البلغاري له وطرده بطريقة «غير أخلاقية«، على الرغم من تلقيهم دعوة رسمية من «مركز دراسات الشرق الأوسط» لزيارة العاصمة «صوفيا» وإجراء عدد من اللقاءات والندوات فيها.
المتحدث باسم كتلة التغير والصلاح بالمجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور صلاح البردويل، أكد فور وصوله معبر رفح البري، على ضرورة إعادة الاعتبار للنواب الفلسطينيين المنتخبين، وتقديم الحكومة البلغارية اعتذارا رسميا، يليق بالشعب الفلسطيني. وقال مخاطباً الصحفيين خلال مؤتمر صحفي: إن زيارتهم إلى العاصمة «صوفيا» كانت رسمية ودخلوا إليها بتأشيره، بهدف كسر منظومة الصمت الدولية والدعوة للوقوف بجانب حقوق الشعب الفلسطيني ونشر الرواية الحقيقية مقابل الرواية الإسرائيلية الكاذبة.
وذكر البردويل أن الزيارة كانت تهدف لعقد لقاءات مع قادة أحزاب بلغارية والجاليات العربية وبعض سفراء الدول ووسائل إعلام، لإطلاعهم على معاناة الفلسطينيين. وأضاف: «لكننا فوجئنا بمطالبتنا بالمغادرة فوراً». مستدركا بأن مركز دراسات الشرق الأوسط ظنّ أن ذلك مناورة بين الأحزاب البلغارية بسبب الانتخابات التي تجري.
وعلق البردويل على تبرير الحكومة البلغارية الترحيل بأنه جاء بعد اتصال بين وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ووزير خارجية بلغاريا بأنه محاولة لضرب «إسفين» بين الفلسطينيين، مبيناً أنهم قابلوا السفير الفلسطيني لدى بلغاريا أحمد المذبوح، لدى وصولهم ولم يشعروا بوجود احتجاج من قبله بخصوص زيارتهم.
واعتبر البردويل أن تصرف الحكومة البلغارية ناجم عن ضغوط إسرائيلية، مستنداً إلى أن أصول وزير الخارجية البلغاري يهودية. ووصف البردويل عملية ترحيلهم بأنها تشكل تناقضاً واضحا بين ما يدعو إليه الاتحاد الأوروبي بشكل نظري حول الديمقراطية وحقوق الشعوب وبين الممارسات الفعلية التي تقوم فيها دُوله.
ونبه إلى أن عملية الترحيل تخالف كل الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها بين الدول وجاءت ضد نواب يتمتعون بحصانة برلمانية ومنتخبين من قبل شعبهم، مشددا على ضرورة ألا يمر على هذا الفعل بالسكوت والصمت.