الحكومة المصرية تنفي سعيها لتقييد عمل منظمات حقوق الإنسان

نفت الحكومة المصرية اتهامات من منظمات لحقوق الإنسان بأنها تحاول قمع بعض أشد معارضي المجلس العسكري الحاكم في البلاد بعدما داهمت مكاتب 17 منظمة غير حكومية الأسبوع الماضي. وقال وزراء في الحكومة المصرية أثناء مؤتمر صحفي إن السلطات تصرفت بموجب القانون وفي إطار تحقيق خاص بالتمويل غير القانوني للأنشطة السياسية.
وقال وزير العدل عادل عبد الحميد عبد الله “إجراء التفتيش على تلك المقار، تم تنفيذا لقرار قضائي صادر من السيد مستشار قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في ملف التمويل الأجنبي... كافة الإجراءات قد تمت في إطارها القانوني السليم ووفقا للشرعية المستمدة من القانون.”
وأضاف أن مصر حريصة على دعم منظمات حقوق الإنسان بما في ذلك المنظمات الأجنبية وأن هناك 35 ألف منظمة معتمدة في مصر، ومرخص لها قانونا للعمل بحرية تامة ما دامت أوضاعها تتفق وأحكام القانون المصري.
وقالت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا والمسؤولة عن متابعة ملفات المساعدات الخارجية “كل دول العالم بلا استثناء بما في ذلك الولايات المتحدة تحظر التمويل السياسي الأجنبي الذي يمول أنشطة سياسية أو أهداف سياسية أو أنشطة تتعلق بعمل الأحزاب”.
وأضافت أن عدد المنظمات غير الحكومية التي تنتهك قانون تمويل الأنشطة السياسية تزايد منذ تفجرت الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.
وأكد الوزيران على استقلال النظام القضائي المصري لكنهما لم يقدما تفسيرا لما يعتبره المنادون بالديمقراطية والكثير من المصريين الآخرين إخفاقا للنظام القضائي في محاسبة المسؤولين عن مقتل أكثر من 850 شخصا خلال الانتفاضة ضد مبارك.
وقال ناشط سياسي يدعى محمد فهمي “النظام القضائي ومكتب النائب العام يتسمان بالسرعة والفاعلية في التحقيقات وتوجيه الاتهامات لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التي تكشف عن ارتكاب السلطات المصرية انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين.” وأضاف “لكنهم لم يتمكنوا من إحالة أي مسؤول أو ضابط شرطة متهم بقتل شهداء الثورة إلى العدالة”.