اعتبَروا أنها تأتمر بأوامر النظام السوري وتنسق معه ولا تمثل الثوار

يسعى المجلس الوطني السوري المعارض إلى احتواء حالة الغضب الشديد التي سادت صفوفه وصفوف مختلف تيارات المعارضة، عقب قيام رئيسه برهان غليون بتوقيع اتفاق مع هيئة التنسيق الوطنية المعارضة التي يعتبرها المعارضون أنها تأتمر بأوامر النظام السوري، وتنسق معه، ولا تمثل الثوار، بالإضافة إلى خلو وثيقة الاتفاق من النص علي طلب الحماية الدولية، أو فرض الحظر الجوي، أو إقامة منطقة عازلة، وعدم الإشارة إلى دعم الجيش السوري الحر الذي يضم المنشقين عن جيش النظام.
وقال عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني، ورئيس مكتبه في القاهرة، جبر الشوفي في تصريحات ل “الشرق” “إن ما صدر عن الاجتماع بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق لا يعد وثيقة رسمية نهائية، بل مجرد رؤية أولية تحتاج للمناقشة والتعديل، وأنها سيتم عرضها أولا على الأمانة العامة للمجلس للنظر فيها وإقرارها بعد إجراء التعديلات أو إلغائها كلية، مشيرا إلى ما أكده غليون من أنها مجرد رؤية تحتاج لإقرارها في الأمانة العامة للمجلس أولا. وأضاف الشوفي “أنه في ضوء ذلك فإنه لن يتم تسليم هذه الرؤية للجامعة العربية كوثيقة مشتركة للمعارضة السورية، وأن هذا الموضوع مؤجل خلال الفترة الحالية، ولم يتم تحديد مواعيد لاجتماعات قريبة للأمانة العامة للمجلس الوطني لمناقشة هذا الموضوع”. وأكد الشوفي عدم وجود خلافات داخل المجلس الوطني قائلا “إننا جميعا في المجلس متفقون على رفض الاتفاق”. وقال أحد أعضاء المجلس – رفض ذكر اسمه -: إن أعضاء في المجلس الوطني شنوا حملة كبيرة ضد غليون وصلت إلى حد المطالبة بالتصويت على عزله من رئاسة المجلس، وعزل كلّ من قام بالتوقيع على الاتفاق مع هيئة التنسيق دون العودة لبقية أعضاء المجلس، وأن غليون قد تجاوز الخطوط الحمراء وظنّ نفسه رئيساً متفرداً بالحكم يحقّ له التوقيع كيفما شاء ومتى شاء، دون الرجوع لأحد، كما ظنّ أنه يحق له التحكم في مصير الشعب السوري دون العودة إليه، علما بأنها ليست المرة الأولى التي يقع في هذا الخطأ.