أعلنت جامعة حائل أنها لن تتراجع عن قرارها الصادر بإنهاء التعاقد مع عضو هيئة تدريس «أردنية» لتلفظها بألفاظ نابية بحق إحدى القبائل في منطقة حائل. وأكد المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور راضي الشمري، في بيان رسمي أمس، أن عضو هيئة التدريس في الجامعة منال الحنيطي، أساءت للطالبات، لافتاً إلى أن قرار ديوان المظالم بإعادتها لوظيفتها السابقة في الجامعة ليس نهائياً، وأن للجامعة حق استئناف الحكم. وأشار الشمري إلى أن جامعة حائل تثق في نزاهة القضاء السعودي، وتؤكد على حقها في اتخاذ التدابير القانونية التي يكفلها النظام القضائي للجميع. وقال الدكتور الشمري إن الجامعة ترفض أي إساءة لطلابها وطالباتها، وإن ما بدر من الدكتورة من خلال عملها في الجامعة لا يمثل الجامعة ولا سياساتها التي تعتمد على الاحترام وتكريس القيم الإنسانية الفاضلة، وهو الذي حدا بالجامعة لاتخاذ قرارها بإبعادها عن التدريس، مشيراً إلى أن الجامعة مازالت عند موقفها من استنكار للأقوال التي صدرت عن عضو هيئة تدريس يُفترض أن تكون مثالاً أعلى لطالباتها. هذا فيما وصف المحامي عمر الجنيدي بيان الجامعة بالاستعلائي، وقال «ماضون في إجراءات التقاضي، والمحكمة الإدارية سيكون قرارها منصفاً وملزماً للطرفين». من جهته، قال زوج المحاضرة إسماعيل المبيذين، ل»الشرق»، إن العقد لم يجدد لزوجته حسب قرار إنهاء التعاقد معها، مضيفاً «توجّهنا لأمير حائل الأمير سعود بن عبدالمحسن، وقال لنا إن القضية أكاديمية ومرجعها جامعة حائل». وأكد ثقته في القضاء السعودي، مبيناً أن زوجته لم يتم التحقيق معها ولا صحة لما أثير حول إساءتها للطالبات. وأشار إلى أنه سيقاضي جميع المواقع الإلكترونية والصحف أمام القضاء السعودي والأردني، لأنها نشرت أخباراً وتعليقات مسيئة. وكانت الدائرة الإدارية الرابعة في ديوان المظالم في منطقة حائل ألزمت جامعةَ حائل الثلاثاء الماضي بإعادة الدكتورة منال الحنيطي عضو هيئة التدريس «أردنية الجنسية» إلى عملها في الجامعة. وكانت الجامعة أنهت عقدها مؤخراً لاتهامها بالتلفظ بألفاظ نابية بحق إحدى القبائل في منطقة حائل، وذكر المحامي عمر الجنيدي، الذي تولى الدفاع عن عضو هيئة التدريس منذ بدايتها وحتى صدور الحكم فيها، أن الحكم القضائي أنصف الدكتورة الحنيطي من القرار المُجحف الصادر بحقها من الجامعة. مؤكداً ل«الشرق» أن إنهاء عقدها خطأ ارتكبته الجامعة وأضر بالمعنيَّة وزوجها، اللذين عادا إلى الأردن إثر عدم التجديد لها. ونفى المحامي الجنيدي أن تكون إدارة الجامعة حققت مع الدكتورة منال في التهمة التي نُسبت إليها، مشيراً إلى أن الموضوع تم تجميده حتى تم إنهاء عقدها. وأضاف: إن عدم التجديد للدكتورة في مجال عملها بسبب التهمة التي اتُّهمت بها أضرَّ كثيراً بمستقبلها. وقال: سنواصل مطالبتنا لجامعة حائل بتعويض الدكتورة عما لحق بها وزوجها من أضرار وعلى تشويه سمعتهما. مشيداً بالقضاء السعودي وإنصافه المظلوم. وكانت «الشرق» انفردت بنشر تفاصيل القضية، في عددها رقم 145 صفحة 4 الصادر في 27 إبريل 2012.
