تجدُّد الاشتباكات في تونس بين الأمن ومحتجِّين على غلق نقطة عبور مع ليبيا

جرح ستة متظاهرين أمس في مدينة بن قردان التونسية الحدودية، التي تشهد لليوم الثاني على التوالي اشتباكات بين قوات الأمن ومئات المحتجين الذين يطالبون بإعادة فتح نقطة عبور رئيسة إلى ليبيا أغلقتها طرابلس لأسباب غير معلومة.
وأطلقت قوات الأمن – وبشكل مكثَّف – قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات من المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة.
ونقل عن مصدر طبي أن ستة من المحتجين أصيبوا خلال الاشتباكات.
وتابع: إن أغلب المدارس والمحلات التجارية في بن قردان أُغلقت أمس بسبب تواصل أعمال العنف التي بدأت أمس الأول.
ويطالب سكان بن قردان الذين يعيشون أساساً على التجارة مع ليبيا بفتح معبر «راس الجدير» الذي يمثل نقطة العبور الرئيسة إلى الجارة النفطية.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن معتمد بن قردان قوله: إن قرار غلق المعبر قد يكون مرتبطاً بحرق سكان غاضبين شاحنة سلع ليبية بعدما قَتلت في حادث سير شاباً تونسياً بإحدى طرقات ولاية القصرين «وسط غرب».
وقالت الوكالة: إن السلطات الليبية ألغت العمل بإجراء سابق كان يقضي بإعفاء تجار بن قردان من الرسوم الجمركية على ما يشترونه من سلع من ليبيا، ما لم تتجاوز قيمتها أربعة آلاف جنيه ليبي «حوالى ألفي يورو».
ورجح تجار في بن قردان إلغاء العمل بهذا الإجراء إلى قرار اتخذته تونس أخيراً ويقضي بفرض تصريح مسبق عند تصدير المنتجات الغذائية إلى ليبيا.
ونبه هؤلاء إلى أن استعمال النقل البحري للسلع والبضائع بين تونس وليبيا سيتسبب في تجويع سكان بن قردان الذين يعيشون على التجارة مع ليبيا.
ويقطن معتمدية بن قردان حوالي 60 ألف ساكن، بحسب آخر إحصاء للسكان.
يُذكر أن هذه أول مرة تشهد فيها بن قردان احتجاجات على غلق معبر رأس الجدير منذ سنة 2010. وكانت المعتمدية شهدت أعمال عنف في الفترة ما بين 9 و 19 أغسطس 2010 إثر قرار نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي غلق معبر رأس الجدير، وتوظيف إتاوات مالية على تحركات السلع والأشخاص القادمين من تونس.
وألغت ليبيا – وقتئذٍ – تلك الإجراءات بعد إرسال الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وفداً حكومياً رفيع المستوى إلى ليبيا.
وليبيا هي خامس شريك اقتصادي لتونس «بعد فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا»، ويبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين حوالي ملياري دولار.