محاكمة كاتب عدل متهم بالرشوة واستغلال السلطة.. وتبرئة رجل أعمال في فاجعة سيول جدة

تعقد المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة اليوم الأربعاء أولى جلسات النظر في قضية كاتب عدل تورط في عدد من القضايا المتعلقة بفاجعة سيول جدة، بعدما استكملت هيئة الرقابة والتحقيق ملفه، وأحالته إلى الديوان. وتشمل التهم الموجهة إلى كاتب العدل استغلال الوظيفة العامة، والحصول على الرشوة؛ لإفراغ مخطط سكني غير نظامي؛ لوقوعه في أحد مجاري السيول قبل سنوات، إبان توَليه منصبه الوظيفي في كتابة العدل، خلال تلك الفترة. من جهة أخرى أصدرت المحكمة الجزئية أمس الأول حكما ابتدائيا يقضي بصرف النظر في القضية المرفوعة ضد أحد المتهمين بالتورط في فاجعة سيول جدة، وهو رجل أعمال مسجون على ذمة قضية أخرى، حيث تضمن نص القرار الذي أصدره ناظر القضية المذكورة في منطوقة قائلا: إنه لم يثبت لديَّ إدانة المدعى عليه بالتسبب في إزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، وعدم إدانة دعوى المدعي العام تجاه المدعى عليه، وأخليت سبيل المدعى عليه من الدعوى، وبه حكمت، وأرجأت الحكم بشأن طلب المدعى عليه تعويضه إلى حين اكتساب الحكم القطعي.
وتضمنت جلسة الحكم حسب المعلومات اعتراض المدعي العام، الذي يتأهب لتقديم لا‌ئحته الا‌عتراضية لمحكمة الا‌ستئناف قبل انقضاء مهلة الثلا‌ثين يوما المحددة، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، فيما قرر المدعى عليه – أصالة ووكالة – القناعة بالحكم، وشهدت جلسات محاكمته إنكاره لجميع هذه الا‌تهامات، وتقديم محاميه عدداً من المستندات التي تدحض تلك الا‌تهامات بالإضافة إلى استناد ناظر القضية على عدد من المخاطبات الكتابية التي وردته من الجهات التي وجها لها عديدا من الا‌ستفسارات قبل النطق بالحكم في القضية.