ثلاث جهات تستعرض دراسة الخارطة الصناعية في دول التعاون اليوم

قدر ل»الشرق» رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة عبدالعزيز السريع، حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي الخليجي ب 226 مليار دولار حسب إحصائيات 2012، استثمرت في أكثر من 12 ألف منشأة صناعية، وفرت أكثر من مليون فرصة عمل، تمثل قرابة 6% من حجم العمالة في السوق السعودية. وقال إن الصناعة الخليجية ترتكز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 86% من الصناعة في دول المجلس، مضيفا أن حجم الاستثمار في قطاع الصادرات الصناعية السعودية وصل إلى أربعين مليار ريال، ما يمثل 14% من صادرات المملكة غير النفطية.
وعد السريع أن فرص التكامل الخليجي ليست متأخرة، مفيداً أن عدد المنتسبين للغرفة من الصناع تجاوز 4.5%، فيما تمثل الصناعة 45% من حجم نشاط الغرفة والباقي للأنشطة الأخرى من تجارة وخلافه.
من جهة أخرى، تستعرض ثلاث جهات رسمية اليوم السبت نتائج الدراسة للخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعها في غرفة جدة، بمشاركة وكيل وزارة التجارة والصناعة، المهندس قاسم الميمني، واللجنة الصناعية في غرفة جدة ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك).
وكشفت دراسة الخارطة الصناعية التي أعدتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، عن وجود عدد من الصناعات التي تتوفر لها مدخلات إنتاج ولم يتم إنتاجها بدول المجلس رغم وجود طلب متزايد عليها.
وأشارت إلى أن صناعة المحفزات الكيماوية والصناعات المعدنية والصناعات الغذائية وصناعة المعادن الفلزية غير الحديدية، تعد من الصناعات الغائبة في دول المجلس.
وذكر التقرير أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في صعوبة توفير الأراضي الصناعية المتكاملة، صغر حجم الطاقات الإنتاجية للصناعات التحويلية ما يقلل من فرص المنافسة الخارجية والمحلية، عدم توفر الكوادر الوطنية المؤهلة لصيانة الآلات، عدم توفر بعض مدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة، صعوبة الحصول على التمويل اللازم، صعوبة تسويق المنتجات للمؤسسات الصغيرة، وعدم توفر الدعم الكافي لمنتجات المصانع الصغيرة والمتوسطة في الأسواق.
واقترح التقرير التوجه لثلاثة مجالات استثمارية في المجال الصناعي وهي المصاهرة في المعادن الأساسية، قطاع الكيماويات، الصناعات الغذائية.
وأوصى بضرورة توفر البيانات وتحديد التحديات، واجراء المسوحات الصناعية بشكل دوري لوضع الخطط المرحلية بالتنسيق بين الوزارات والأجهزة الإحصائية، وحث دول المجلس على توحيد تصنيف وهيكلة البيانات والمعلومات اعتماداً على التصنيف الوحيد الذي اعتمدته الأمانة العامة للمجلس، تشجيع الصناعات الرئيسية على تأهيل الصناعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البرامج التدريبية والتنسيق الصناعي، توفير مدخلات الإنتاج عن طريق الشراء الجماعي للحد من آثار ارتفاع الأسعار، كما حث المؤسسات التمويلية على توفير التمويل لشراء المدخلات الصناعية، دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنسيق جهود التسويق وتبادل المعلومات، تطوير دور مؤسسات تنمية الصادرات لتقديم الدعم الفني والاستشاري لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة نسبة الصادرات ما يسهم في تنوع مصادر الدخول الخليجية، التركيز على التدريب والتأهيل، وتوفير إمدادات الغاز والكهرباء للصناعات المعدنية والبلاستيكية.
غرفة جدة