جدة: تراجع أسعار الأراضي البيضاء 25%.. والأسعار التضخمية تسببت في ركود السوق

تراجعت أسعار الأراضي البيضاء في جدة بنسبة 25% منذ مطلع شهر سبتمبر الحالي، بسبب الأسعار التضخمية والمضاربات خلال السنوات الثلاث الماضية. ووفقاً لعقاريين فإن السوق العقارية في جدة تمر بحالة ركود كبيرة، إذ يكثر العرض ويقل الطلب خاصة على الأراضي البيضاء والمخططات التي لم تكتمل فيها الخدمات، وأشاروا إلى أن نسبة التراجع في الأراضي البيضاء والمخططات التي لم تكتمل خدماتها تراوحت بين 20 إلى 25%. وعزا ل الشرق المدير التنفيذي في شركة تضامن للتطوير العقاري نواف الموسى، الأسعار التضخمية للأراضي البيضاء والمخططات غير المكتملة الخدمات إلى المضاربات التي تسببت في تراجع الأسعار بنسبة 25%، موضحاً أن من المخططات التي تراجعت فيها الأسعار الهجرة وجوهرة العروس، حيث كانت تباع القطعة في مخطط الجوهرة ب280 ألف ريال، فيما تراجعت في الوقت الحالي إلى 210 آلاف ريال. وأضاف أن الأراضي البيضاء إذا لم تطور وتوفر فيها الخدمات فإن أسعارها ستتراجع وتصل إلى المعدلات الطبيعية، إضافة إلى أن المخططات التي لم تكتمل فيها الخدمات وبحسب وضع السوق الحالي ستتراجع أيضاً، وأبان أن أغلب المشترين يريدون أراضيَ تتوفر فيها الخدمات وليست كهذه الأراضي التي تستغرق بضع سنوات لتصلها الخدمات.
واتفق المدير العام في شركة دليلك العقارية نايف بجاد بن عمريه، مع ما ذهب إليه الموسي، مضيفاً أن السوق العقارية وصلت إلى أسعار تضخمية لا تعكس الوضع الطبيعي لبعض المواقع. وأوضح أن الأراضي البيضاء وغير المكتملة الخدمات تراجعت أسعارها نظراً للمضاربات التي تهدف إلى جني أرباح سريعة من دون النظر إلى عائد هذه المضاربة على السوق، مشيراً إلى أنها أضرت بالسوق كثيراً وكانت سبباً رئيساً في حالة الركود التي تخيم على السوق العقارية في المملكة.
وبيّن بن عمريه أن أسعار الأراضي داخل النطاق العمراني لم تتأثر كثيراً من حالة الركود، إذ وصلت نسبة التراجع في بعض المواقع إلى 3% وهي نسبة قليلة مقارنة بسعر الأرض الذي وصل إلى سقف مرتفع جداً، موضحاً أن أسعار المتر في الأراضي السكنية تتراوح بين 1500 إلى 8500 ريال.
فيما قال الوسيط العقاري عبدالله أبوراس، إن السوق تمر بحالة ركود كبيرة تسببت في تراجع أعمال الوساطة العقارية بنسبة تصل إلى 30%، مضيفاً أن تراجع أسعار الأراضي البيضاء، التي كانت تشهد نشاطاً غير مسبوق خلال الفترة الماضية، كان سبباً رئيساً في تراجع أعمال الوساطة التي كانت تحقق أرباحاً كبيرة من خلال هذه الأعمال.
وأشار إلى مخاوف المشترين من عدم وصول الخدمات إلى بعض المواقع في وقت قريب، الأمر الذي أسهم كذلك في تراجع الأسعار وركود البيع، حيث أصبح العرض أكثر من الطلب، لافتاً إلى أن غالبيتهم أصبحوا يبحثون عن المواقع التي تتوافر فيها الخدمات أو التي اكتملت فيها الخدمات بنسب مشجعة. وأوضح أبوراس أن الوحدات السكنية المعروضة للبيع انخفضت مبيعاتها عما كانت عليه في السابق، نظراً لعدم جودة بعضها ورغبة كثيرين في انتظار الأنظمة الجديدة التي أطلقتها الدولة مؤخراً، ومنها الرهن العقاري، حيث لايزال بعضهم في حيرة من أمرهم جراء عدم وضوح الصورة.