فتح باب المشاركات في تحكيم معايير المعلمين

تعتزم وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» والمركز الوطني للقياس والتقويم «قياس» تطبيق المرحلة الثالثة للمشروع الوطني للتعرف على الموهوبين للعام الدراسي 1433/1434ه. وبينت الوزارة في تعميمها أن نهج هذا المشروع الوطني هو منهجية علمية متطورة تعتمد في المقام الأول على أهم الأسس العلمية وأفضل الممارسات التربوية لضمان سلامة الانتقاء بين الطلبة الواعدين. ووجهت الوزارة جميع إدارات التربية والتعليم بضرورة استنفار كافة المدارس الابتدائية والمتوسطة بأهمية تعبئة النماذج المرفقة للطالبات المرشحات وفق استمارات الترشيح الأولى للمشروع والمتضمنة إبراز البيانات والخصائص الشخصية للطالبة المرشحة من الصف الثالث الابتدائي والسادس الابتدائي والثالث متوسط، وطالبت الوزارة بتوخي الدقة والأمانة في رفع الاستمارات ورقياً لإدارة الموهوبات من تاريخ 13/11/1433ه كما أكدت الوزارة على أهمية إيلاء هذا المشروع الاهتمام والحرص في التوعية عنه بإبلاغ أولياء الأمور بإمكانية الترشيح من قبلهم لأبنائهم بتسجيلهم على موقع موهبة mawhiba.org ودفع رسوم مائة ريال قيمة الاختبار قبل موعده بشهر ليكون الجميع مساهمين وفاعلين في إنجاح المشروع، وبينت الوزارة أن العدد المطلوب ترشيحه من كل صف دراسي ثماني طالبات فقط لضمان سلامة الترشيح من صفوة المتميزات.
من ناحية أخرى، يستمر المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي في استقبال المشاركين في تحكيم المعايير المهنية الوطنية للمعلمين، من أكاديميين وتربويين ومشرفين، في التخصصات العلمية والنظرية، إضافة إلى المعايير التربوية المشتركة، حتى الأحد 14 ذو القعدة 1433ه، وذلك عبر الموقع الإلكتروني على الرابط التالي ees.qiyas.org/reg2.aspx وأوضح المركز الوطني للقياس أن المشاركة في تحكيم المعايير المهنية التي يعتمد عليها في بناء اختبارات المعلمين والمواءمة بين متطلبات وزارة التربية والتعليم وبرامج إعداد المعلمين في الجامعات السعودية، تأتي ضمن المشاركة المجتمعية في تحكيم المعايير المهنية للمعلمين. وأفاد المركز أن عدد المتقدمين المشاركين في تحكيم هذه المعايير بلغ 518 مشاركاً في جميع التخصصات. وأشار إلى أن الهدف من المشروع هو تطوير المعايير المهنية لمعلمي التخصصات، مؤكداً أن المشاركة في التحكيم مقتصرة على حملة درجة البكالوريوس فما فوق في التخصصات المطلوبة، وضرورة استكمال جميع البيانات المطروحة للمساعدة في توثيق عدد المحكمين والجهات التي ينتمون إليها.