اتهامات متبادلة بالعمالة بين نواب حزب الله والكتائب تحت قبة البرلمان

بدأ النهار الطويل بجلسة في مجلس النواب ليُختم بأخرى لمناقشة الموازنة العامة. وخطفت الجلسة النيابية التي عُقدت قبل ظهر أمس الأول الأضواء، لا سيما الاشتباك الكلامي بين نائبي حزب الله وكتلة الكتائب اللبنانية الذي تصدّر عناوين النشرات الإخبارية. جاء على خلفية هجوم شنّه النائب سامي جميل على شبكة اتصالات حزب الله التي وصفها بأنها “شبكة غير شرعية تستبيح لبنان”. واعتبر الجميل أن “هذه الشبكة موجودة للكشف عن العملاء لكنها تستخدم لمراقبة الناس المعترضين على ثوابتها”. ولفت الجميّل إلى «أننا اتهمنا بالعمالة ونحن الذين نُغتال”. وتطرق إلى تصريح النائب نواف الموسوي الذي “اعترف بأنهم يراقبون العملاء في جونية والضبية”، فسأل: “كيف يحق لهذه المجموعة التصرف بهذا الشكل دون المرور بالدولة”. الأسئلة التي طرحها الجميّل جاءت بصيغة استجواب اعترض عليه نائب حزب الله نواف الموسوي الذي أكد أن “المقاومة تحظى بشرعية الحكومة والشعب اللبناني”. تدخل إثر هذا السجال رئيس المجلس نبيه بري ليهدئ الجلسة، لكن في حمأة السجال اتهم نائب حزب الله عضو كتلة الكتائب “بالعمالة”، فرد الأخير على الموسوي بالقول إن “تاريخنا يشرّفك”. ودخل النائب فادي الهبر من الكتائب على خط السجال متّهما حزب الله بأنهم “عملاء إيران”. المسألة لم تنته عند هذا الحد، فقد تضمن السجال كلامات نابية طلب رئيس المجلس النيابي شطبها من محضر الجلسة قبل أن يغادر النائب الجميّل الجلسة. وكان مجلس النواب قد التأم قبل ظهر أمس الأول ليناقش ستة أسئلة طرحها النواب في جلسات سابقة تتعلق بالتعديات على الأملاك العامة والخاصة، إضافة إلى مناقشة شبكة “حزب الله”وأعمال الحفر والإمدادات غير المشروعة. من جهة أخرى، حمّلت الأمانة العامة لقوى 14 آذار حزب الله المسؤوليّة الكاملة عن الاعتداء الذي تعرضت له الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن اليونيفيل، إضافة إلى إطلاق الصواريخ من الجنوب، مشيرة إلى أنها الجهة الممسكة واقعاً بأمن الجنوب وفي منطقة عمليّات “اليونيفيل” تحديداً” واستغربت الأمانة العامة أن يكون الحزب غافلاً عن هذه التحرّكات المشبوهة. ورفضت الأمانة العامة في بيان أمس الأول أن يقتصر دور الحكومة على الاستنكار، مشيرة إلى أنّ مهمّة السلطة السياسيّة بجيشها وأجهزتها الأمنيّة السهر على التزام لبنان بكامل القرار الدولي 1701.