غرّمت لجنة شكلت للتحقيق في حريق تعرّضت له عمارة سكنية في حي النسيم بمحافظة خميس مشيط في شهر رجب الماضي الشركة السعودية للكهرباء مبلغاً وقدره 107 آلاف و 250 ريالاً، منها 57800 ريال لصالح مالك العمارة، و 49450 ريالا لصالح مستأجر الشقة التي التهمها الحريق. وكانت اللجنة قد انتهت إلى أن سبب الحريق، وبنسبة 100%، يعود إلى ميل أسلاك الضغط العالي وملامستها لمكيفات الشقة ما اعتبر إهمالاً من الشركة في التجاوب السريع مع البلاغات وإزالة الخطر قبل وقوعه. ويمثّل المبلغ المذكور تعويضاً عما لحق بالمتضررين من أضرار وخسائر. وكانت شركة الكهرباء خاطبت الدفاع المدني حول صرف التعويضات موضحة بأن الصرف يستوجب ضرورة صدور حكم شرعي مكتسب القطعية يحدد التلفيات والخسائر ويثبت الإدانة على المتسبب، ومن ثم، حولت لجنة التحقيق في الحريق القضية إلى المحكمة الشرعية في محافظة خميس مشيط التي أقرت بما توصلت إليه اللجنة وصرف التعويضات للمتضررين. واندلع الحريق يوم الإثنين 21/7/1433ه في عمارة سكنية بحي النسيم مكونة من ثلاثة طوابق وتمكّنت فرق الإطفاء من إخماده، فيما تمكَّن المستأجر القاطن في إحدى الشقق المتضررة من المغادرة برفقة أسرته دون وقوع خسائر بشرية. لكن الحريق أتى على جميع محتويات الشقة. وتبيّن أنه نتج عن سقوط أسلاك الضغط العالي على مكيفات الشقة. وكان المواطن مالك العمارة والمستأجر قد تقدموا بعدة بلاغات إلى شركة الكهرباء عن خطورة وضع عمود كهرباء يحمل أسلاك الضغط العالي بالقرب من العمارة والذي لوحظ وجود ميل شديد له، إلا أن الشركة لم تبال بتلك البلاغات حتى سقطت أسلاك الضغط العالي على مكيفات الشقة، وتسببت في الحريق. وطالب صاحب العمارة والمستأجر بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم. وأصدرت اللجنة حكماً لصالحهما.
