المتحدث باسم البرنامج: لن نسترد نصف مبلغ المكافأة

نفى المتحدث الإعلامي لصندوق الموارد البشرية وبرنامج «حافز»، سلطان السريع، تصريح أي من المسؤولين القائمين على البرنامج، بضرورة دخول المتقدمين والمتقدمات ل»حافز» دورات تدريبية تمتد لستة أسابيع، قبل الحصول على مكافآتهم، مؤكداً أن ذلك «غير صحيح».
سلطان السريع
وقال السريع، أمس، ل»الشرق» إن المكافأة التي ستصرف «يجب أن تكون محفزة للبحث عن عمل، والتشجيع على الهمة والصدق في طلب ذلك من العاطلين، وألّا تكون المكافآت مدعاة للكسل والاتّكال عليها». وأرجع السبب في اختيار العمر المحدد سلفاً بين (20 و35) عاماً، إلى «استهداف فئة الشباب، وخصوصاً أنها تشكل الغالبية العظمى من العاطلين، وحتى لا يلجأ خريجو الثانوية إلى عدم التقديم للجامعات والمعاهد». وجدد السريع نفيه لما أشيع عن الوظائف التي أعلن عنها للنساء، ومنها مغسلة أموات، وحالبة أبقار، وعاملات نظافة»، واصفاً إياها ب»شائعات، وهدفها تشويه سمعة حافز»، مطالباً ب»عدم تصديق كل ما يقال، ما لم يصرح فيه مصدر مسؤول». وأضاف أنه «ليس هناك ما يسمى استرداد 50 %من مبلغ المساعدات بعد التوظيف، وإنما هو اقتراح قدمه أحد أعضاء مجلس الشورى لا أكثر»، مشيراً إلى أن «الإعانة ليس لها استرداد، وإنما تعطى للعاطل لمدة سنة، وإن حصل على وظيفة قبل مرور السنة، توقف عنه». وأضاف أن «حافز» سيكون على دفعات، وأول دفعة هي 700 ألف شخص، وستصرف لهم الإعانة في السادس من صفر، والبقية لاحقاً، حتى يكمل بياناتهم.
وشدّد السريع على أهمية إكمال آخر خطوة لبرنامج حافز قبل صرف الإعانة، وهي استكمال إقرار الدخل الثابت. والشخص الذي تنطبق عليه الشروط سوف تصله رسالة تفيده بالقبول بعد أسبوعين، أو يتم إخباره بواسطة ملفه الشخصي بموقع حافز. وتحدث عن الذين ليس لديهم دخل ثابت من فئة الضمان الاجتماعي، مبيناً أنه سيضاف لهم على المبلغ الذي يصرف لهم من قبل الضمان؛ حتى يصل إلى ألفي ريال، ومثّل بالمطلقة التي تحصل على ثمانمائة ريال، فسيضاف لها من حافز ألفاً و200 ريال. واختتم تصريحه بأن «من هم أكبر من عمر 35 سنة سيجدون لهم وظائف، وسيشملهم حافز بكامل برامجه، عدا الإعانة المالية، وستشملهم دورات التدريب والتأهيل وخدمات التوظيف، التي يوفرها البرنامج، كما سيقدم لهم كل الدعم والمساعدة للحصول على وظيفة مناسبة، سواء كان متعلماً أم أمياً، متزوجاً أم أعزب، ولكلا الجنسين»، موضحاً أن «الوظائف التي ستقدم من حافز هي للقطاع الخاص فقط».