الموضوع سيكون محور النقاش في دورة لجنة التراث العالمي المقبلة

سيكون إدراج كنيسة المهد في بيت لحم، كأول موقع فلسطيني على قائمة التراث العالمي لليونسكو، موضوع النقاش والجدل الأساسي على جدول أعمال الدورة السنوية للجنة التراث العالمي، التي تنعقد من 24 يونيو الحالي إلى السادس من يوليو المقبل في سان بطرسبرغ (روسيا).
ورشح 33 موقعا جديدا لإدراجها على القائمة “لقيمتها العالمية الاستثنائية”، لتضاف إلى 936 موقعا من 153 بلداً تضمها هذه اللائحة.
والمواقع المرشحة تراوح بين “مشاهد الكاريوكا في ريو” (البرازيل)، وكروم بيمونتي (إيطاليا)، مرورا بكرملين روسيا (حصون روسيا)، والعاصمة المغربية الرباط، ومنتزه سانغا الواقع بين الكاميرون والكونغو وجمهورية وسط أفريقيا.
وثمة خمسة بلدان من بين المرشحة هذه السنة لم يسبق أن أدرجت أي من مواقعها على القائمة وهي الكونغو وبالو وقطر وتشاد، وخصوصا فلسطين.
ويطالب الفلطسينيون، الذين قبلت اليونسكو عضويتهم الكاملة في أكتوبر 2011 بنتيجة عملية تصويت أغضبت الإسرائيليين والأمركيين، “بإدراج كنيسة المهد، وطريق الحج في بيت لحم”، بصفتها “مكان ولادة المسيح”.
وبيت لحم، التي تعتبر من أبرز أماكن الحج لدى المسيحيين، هي أول موقع سياحي في الأراضي الفلسطينية (مليونا زائر في 2011). وكنيسة المهد، التي تعود إلى عهد الامبراطور الروماني قسطنطين في القرن الرابع، هي من أقدم الكنائس، وأكثرها قداسة بالنسبة إلى المسيحيين.
ويطالب الفلسطينيون بإدراج الكنيسة “بصفة عاجلة”، بفعل “التلف والتخريب الذي لحق بمجمل البنية المعمارية لكنيسة المهد”، في غياب أعمال ترميم جدية منذ خمسين عاما.
إلا أن خبراء المجلس الدولي للنصب والمواقع الذين يقيمون المواقع المرشحة، أصدروا رأيا غير مؤيد لضم الكنيسة، معتبرين أن الفلسطينيين لم يجروا تقييما كاملا للتهديدات التي تواجه هذا الموقع.
واعتبر السفير الفلسطيني في اليونسكو إلياس صنبر أن هذه التوصية “منحازة”، مشدداً على أن “الخاسرين في معركة انضمام فلسطين إلى اليونسكو، يريدون منعنا من ممارسة حقوقنا”.
وقال دبلوماسي في اليونسكو إن “الملف بات سياسيا. والفلسطينيون يجعلون منه قضية لإثبات سيادتهم”.
وسيبت بالملف، على الأرجح، من خلال عملية تصويت في لجنة التراث المؤلفة من ممثلين عن 21 دولة، وهي مستقلة في قراراتها، وقد تخالف توصية الخبراء.
ولقرارات اليونسيكو في هذا المجال انعكاسات اقتصادية، لأن إدراج موقع ما على القائمة، يسهل تخصيص المساعدات للحفاظ عليه، ويؤدي إلى ارتفاع عدد السياح.
إلا أن التحدي الرئيسي لليونسكو راهنا، هو المحافظة على المواقع المهددة بغياب الصيانة والسياحة الخارجة عن السيطرة، ونمو النشاطات الاقتصادية على غرار الحاجز المرجاني في استراليا، المهدد بفورة التنقيب المنجمي والغازي.
وستصدر اللجنة، خلال دورتها، توصيات بشأن 105 مواقع قد تؤدي في حال عدم احترام الدول المعنية لها إلى سحب المواقع من القائمة بعد فترة، وهي العقوبة الأقصى التي لم تطبق إلا مرتين.
وتعمد اللجنة أيضا إلى إضافة أسماء على قائمة “التراث المهدد بالخطر” التي تضم 35 مقوعا مهددا بشكل خاص، منها جزر غالاباغوس (الإكوادور)، التي كانت أول موقع يدرج على قائمة التراث العالمي في العام 1978.
أ ف ب | باريس