بلدية أبحر الفرعية: مرساهم عشوائي ولا تتوفر فيه أدنى مستويات السلامة

أبدى عدد من أصحاب قوارب الصيد تذمرهم الشديد من سحب أمانة جدة لقواربهم وهدم الغرفة التي يستظلون بها، بعد حملة دهم مفاجئة لمرسى المسلم في أبحر الشمالية، حيث يتمركزون.
وقال الصيادون ل «الشرق» إن فرق بلدية أبحر الفرعية صادرت كذلك الثلاجات وبعض مكائن القوارب التي يكسبون قوتهم من ورائها، بدون سابق إنذار، في الوقت الذي لم تجهز لهم أي مواقع خاصة بهم لتسهيل الصيد وأعمالهم البحرية، أو توفير أماكن برسوم رمزية، تمنعهم من الوقوع في المخالفة.
من جانبه، أكد رئيس بلدية أبحر الفرعية عبدالعالي آل شيخ ل «الشرق» أن مرسى القوارب الشعبي الواقع في شرم أبحر موقع عشوائي، ولا تتوفر فيه أدنى مستويات الأمن والسلامة، استغله عدد من أصحاب القوارب التي لا يعلمون عنها شيئاً.
وأضاف أن الأمانة تقوم حالياً بإعادة تطوير الكورنيش وهذا الموقع ضمن خطة التطوير الجارية، حيث سيتم بناء مرسى حديث ومتطور يليق بالكورنيش. ولفت إلى أنه اتخذت عدة إجراءات حيال الموقع والمنتهية بخطاب الأمين الموجه لقائد حرس الحدود في المنطقة الغربية بإيقاف إصدار تصاريح إنزال بالموقع وإخبار أصحاب القوارب بسرعة رفعها منه، لتتمكن الأمانة من تطويره، واستكمالاً للإجراءات فقد تم الوقوف على الموقع وإزالة الكشك والغرفة الخربة الموجودة في الموقع فقط، ولم تتم مصادرة أي شيء آخر مما ذكر الصيادون.
من جهته، أكد الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود في منطقة مكة المكرمة العقيد البحري صالح الشهري، أن هناك جهازاً أمنياً في حرس الحدود يطبق الأنظمة الموجودة في لائحة تنظيم الصيد والنزهة، مثل التفتيش والتأكد من تسجيل وقت وخروج الصيادين وعودتهم، واستخدامهم لوسائل ومعدات السلامة المطلوبة ومساعدتهم أثناء الأجواء السيئة وفي حالات الطوارئ.
وأضاف أن المراسي البحرية وتطويرها وتجهيزها من اختصاص جهات حكومية أخرى مثل وزارات النقل والشؤون البلدية والقروية والزراعة، مشيراً إلى أن حرس الحدود يقوم بهذا الدور عنهم سابقاً لقلة الإمكانات، أما الآن فهناك جمعية الصيادين في منطقة مكة المكرمة التي تتبع الجهات الحكومية المعنية بتطوير المراسي.