سفيرالمملكة في طوكيو: اليابانيون مستعدون لتنفيذ مشروعات بنية تحتية في السعودية

كشف سفير المملكة في اليابان الدكتور عبدالعزيز داغستاني ل»الشرق» أن هناك العديد من خطط التعاون المشترك بين السعودية واليابان في المجالات الصناعية والاستثمارية والتقنية، إضافة إلى مشروعات عملاقة في قطاع البنية التحتية، مشيراً إلى أن علاقة البلدين، بدأت قبل أكثر من 58 عاما، بهدف التعاون التجاري والاقتصادي. وقال داغستاني أن العلاقة الاقصادية تركزت على تفعيل عدة مجالات أساسية للتعاون مع الجانب الياباني، من ضمنها قطاع البترول والتجارة، والصناعات، وخاصة مشروعات البنية التحتية في المملكة»، موضحاً أنه «تم تشكيل لجنة للتعاون بين المملكة واليابان، تهدف الى تطوير العلاقات الصناعية، وإدخال التقنية والأبحاث إلى السعودية»، مشيراً إلى «وجود العديد من المشروعات الناجحة في قطاع البنية التحتية، سواء كانت في الاستثمارات الصناعية أو التقنية». وأشار إلى «وجود العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين في النواحي الاستثمارية وتنويع مصادر التقنية وفي مجال المياه والكهرباء، بجانب اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، إضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى في مجال التعليم العالي». وفيما يخص التأشيرات التجارية، ذكر أن أكثر من تسعة آلاف تأشيرة، تم إصدارها في العام الماضي لرجال الأعمال اليابانيين، لدخول المملكة. وأشار إلى أن الاستثمارات اليابانية في المملكة، تأتي في المرتبة الثالثة من ناحية الحجم»، موضحاً أن «هذه الاستثمارات ارتفعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وبلغ عدد المشروعات السعودية اليابانية المشتركة في المملكة 24 مشروعا، بإجمالي تمويل 11896,6 مليون دولار». وأضاف أن السعودية تحتل المرتبة الأولى ضمن الدول المصدرة للبترول في اليابان. ووصل حجم التبادل التجاري فيما بين البلدين ما قيمته 214 مليار ريال». وكشف داغستاني، أن البنوك في اليابان بدأت تستحدث أقساما للتعاملات الإسلامية بداخلها»، مضيفاً أن «اليابان على المستوى الفكري والبحثي والعلمي، بدأت التفكير في دراسات خاصة بالتعليم الإسلامي والمصرفية الإسلامية، وقال: «كانت هناك تجربة لمعهد اقتصاد إسلامي في جامعة الملك عبدالعزيز».