إضاءات

وصف العمل بأنه تجاري لا يتوقف على صدور ترخيص من الجهة المختصة بمزاولة مهنة التجارة، وإنما العبرة في ذلك هي باحتراف التجارة، وتوافر شروط اكتساب الصفة التجارية في حق من يزاولها، فمتى تحققت هذه الشروط أصبح العمل تجارياً؛ وخضع من يزاوله للأحكام المنظمة للأعمال التجارية؛ التي تختص الدوائر التجارية بديوان المظالم – المحكمة الإدارية – بتطبيقها؛ بغض النظر عما إذا كان المحترف للتجارة قد توافرت في حقه الأسباب المبيحة لمزاولة التجارة أم أنه مازال ممنوعاً عنها، وفي الحالة الأخيرة يظل مسؤولاً عن مخالفته للأحكام التي تحظر عليه مزاولة التجارة ويخضع للعقوبات المقررة في هذا الصدد، كما أن الحظر النظامي المفروض على الموظفين الحكوميين بعدم مزاولة الأعمال التجارية لا يحول في ذاته ولا يمنع من اكتساب صفة التاجر للفرد الذي يشتغل في الأعمال التجارية ويزاولها.
الحصول على الديون التجارية
لا يخلو التعامل التجاري من بقاء مبالغ لك في ذمة عملاء أو تجار آخرين، كما أنك قد تؤجل سداد بعض المبالغ المستحقة عليك حتى تحصّل المبالغ المستحقة لك، ويجب أن تكون محتاطاً لتحصيل أي مبلغ مؤجل بأن تحصل مقدماً على سند به سواء كان السند: إيصالاً عادياً أو ورقة تجارية ويفضل أن يكون ورقة تجارية مثل الشيك أو السند للأمر أو الكمبيالة. ولا تكتفي بتعهد شفوي بالسداد من المدين؛ لقوله تعالى (وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ)، ويجب أن تعرف ما إذا كانت الورقة التي وقع عليها مدينك صحيحة أم لا، ولكي تقوم بتحصيل حقوقك من الغير يمكن أن تطالبه بنفسك بالسداد أو أن تكلف بذلك محامياً أو شخصاً من المشتغلين في مهنة تحصيل الديون نيابة عن الغير وهؤلاء الأشخاص يزاولون هذا العمل بناء على ترخيص سارٍ يمنح من وزارة التجارة.