الشورى يستكمل غداً مداولاته حول تعديل نظام المحميات وأداء مصلحة الإحصاءات

يستأنف مجلس الشورى في جلسته العادية الرابعة والعشرين التي يعقدها غداً الأحد مداولاته حول مشروع تعديل نظام حماية المناطق المحمية للحياة الفطرية المقدم من لجنة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة والمرفوع من الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية والذي شرع المجلس في مناقشته في جلسة سابقة. ولاحظت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في تقريرها خلال دراستها حاجة النظام الحالي للتعديل بحذف أو إضافة مواد جديدة، حيث قامت اللجنة بالاطلاع على عدد من التجارب الدولية وأنظمة مماثلة في عدد من الدول كقانون الحماية الفطرية البحريني والنظام الموحد لحماية الحياة الفطرية وإنمائها لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل التوصل إلى 22 مادة في الصيغة النهائية للنظام المعدل. وأضافت اللجنة على مشروع النظام المعدل مادتين جديدتين هما المادتان السابعة والثامنة، وتعنى الأولى بتشجيع التنمية البيئية وإصلاح نظم البيئة المتدهورة في المناطق المتاخمة للمحمية والحد من تأثيراتها السلبية المحتملة على المناطق المحمية والعمل على إعادة الأنواع المهددة إلى مواطنها الطبيعية في حدود صلاحيات الهيئة، فيما تتعلق المادة الأخرى بأهمية نشر ثقافة المحميات والمحافظة على الحياة الفطرية فيها وتنظيم الاستفادة منها وعدم الإضرار بها، والعمل على الإفادة من المجتمع في تنميتها وتطويرها، وإيضاح القيود التي قد ترد على استخداماتها والانتفاع بها.
من ناحية أخرى، يصوت المجلس خلال جلسته غداً على عدد من التوصيات المتعلقة بتقارير الأداء السنوي لعدد من الجهات الحكومية بعد استماعه لوجهات نظر لجانه المتخصصة بشأنها، في مقدمتها وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملاحظات الأعضاء حول التقريرين السنويين لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعامين الماليين1430/1431ه – 1431/1432ه، اللذين واجها انتقادات واسعة من قبل أعضاء المجلس خلال مناقشتهما في جلسة سابقة تتعلق بتدني مستوى أداء مصلحة الإحصاءات في إصدار البحوث، إضافة إلى ما تم رصده من أرقام الميزانيات المصروفة مقابل ما تم إنجازه من أعمال خلال فترة التقريرين، وعدم تطوير المصلحة لآلياتها بما يتماشى مع المتغيرات الجديدة، واستمرار اتباع الأساليب التقليدية في جمع المعلومات والبيانات خاصة بالإحصاءات السكانية، حيث طالب عدد من الأعضاء حينها بأهمية اتخاذ إجراءات صريحة لتطوير وضع هذا الجهاز وإعادة هيكلته بما يسهم في أداء وجودة عمله عبر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، ووضع خطة تطويرية فاعلة لمعالجة ذلك.
وينظر المجلس فيما ستعرضه لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعامين الماليين 1428/1429ه – 1430/1431ه، وينتظر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1430/1431ه، وتقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
من ناحية أخرى، يستمع المجلس في جلسته الخامسة والعشرين التي يعقدها بعد غد الإثنين، لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام الغذاء، بينما يناقش تقريرا للجنة الشؤون المالية المتعلق باقتراح تعديل المادتين ( 20 و 22 ) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 2/6/1424 ه . كما أدرج على جدول أعمال جلسته مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعامين الماليين 1430/1431ه – 1431/1432 ه، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1431/1432ه، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقريرين السنويين لديوان المظالم للعامين الماليين 1428/1429ه – 1430/1431ه .