طالبت بتفعيل آليات التوقيف بنظام الإجراءات الجزائية بالجوف

دعا وفد من هيئة حقوق الإنسان، هيئة التحقيق والادعاء العام، ممثلة بدائرة الرقابة على السجون، إلى تفعيل وتطبيق المادة 39 من نظام الإجراءات الجزائية، التي تنص على عدم جواز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا بالسجون أو دور التوقيف المخصصة، وعدم قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة وموقع عليه من السلطة المختصة، وعدم إبقاء السجين بعد انتهاء المدة. وطالب الوفد بتفعيل المادة التي تنص على إبلاغ هيئة التحقيق بوجود سجين أو موقوف بصفة غير مشروعة، أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف، وأن تحقق الهيئة فورا في الأمر، والإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة. جاء ذلك عقب زيارة قام بها وفد من الهيئة برئاسة عضو مجلسها والمشرف العام على فرع الهيئة بمنطقة الجوف الدكتور علي الرويشد، أمس الأول، لفرع هيئة التحقيق بمنطقة الجوف، حيث التقى بمدير الفرع سعود البويليد.
من ناحية أخرى، تفقد الوفد شعبة سجن سكاكا العام، والتقى بالسجناء في غرفهم وناقشهم فيما لديهم من ملاحظات، وشملت تدني مستوى النظافة وعدم التنظيم والترتيب داخل العنابر، مع رصد حالات تجاوزت مدة الإيقاف أو المحكومية، وشدد وفد الهيئة على أهمية الالتزام بأمر إطلاق السراح. على صعيد آخر، زار فريق نسائي سجن النساء ورصد بعض الحالات جرت مناقشتها مع إدارة السجن لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. إلى ذلك، كشفت جولة مفاجئة لهيئة حقوق الإنسان، أمس الأول، بمنطقة عسير على عدد من مستشفيات في محافظة النماص ومركزي تنومة وبللسمر، قصور الشركات المشغلة للمستشفيات، من حيث الخدمات المقدمة وضعف المرتبات وتأخرها، كما وقفت الهيئة على الأضرار التي خلفتها السيول في بعض القرى بعد ورود شكوى للهيئة من مواطنين متضررين.