شهدت محكمة أمن الدولة الأردنية خلال شهر مارس المنصرم إحالة أكثر من 27 من نشطاء الحراك الشعبي إليها بتهم تتراوح ما بين إطالة اللسان (إطلاق عبارات تسيء إلى الملك عبدالله الثاني) والتجمهر غير المشروع، وهي تهمة يعتبر نشطاء الحراك أنها سقطت منذ سنوات بفعل خروج الناس المتكرر في اعتصامات ومسيرات للتعبير عن مطالبهم دون أخذ موافقة السلطات الرسمية.وخلال شهري يناير وفبراير الماضيين، تمت إحالة عدد محدود من النشطاء كذلك إلى محكمة أمن الدولة، إلا أن التصعيد الملحوظ كان في شهر مارس. وفي السياق ذاته، كشف مسؤولون كبار سابقون وحاليون ل «الشرق» فضلوا عدم كشف أسمائهم أن سبب التصعيد الرسمي هو الشعور بالقلق من استمرار الهتافات عالية السقف التي تطال النظام الأردني، وهي الهتافات التي بدأت منذ شهر يونيو الماضي، لتتصاعد مؤخراً إلى الحد الذي بدأت دوائر صنع القرار في اعتباره غير مقبول.وبحسب المسؤولين، فإن دوائر أمنية وسياسية ترى ضرورة المضي في معاقبة من يطلقون تلك الهتافات، ومن بينهم معتقلو «الطفيلة» الذين تم إلقاء القبض عليهم قبل شهر تقريباً، ولكن مسؤولين آخرين يرون أن استمرار الاعتقالات يدفع بالمزيد من الشبان إلى تصعيد هتافاتهم وتحدي الخطوط الحمراء والاستمرار في إزعاج السلطات. بدوره، قال محامي معتقلي الطفيلة، طاهر نصار، في تصريح ل «الشرق»، إن مسألة موكليه هي قضية رأي عام، مشيراً إلى أنه تقدم بطلب لإخراج موكليه عدة مرات ولم يتم الإفراج عنهم.واستغرب نصار استمرار عرض المدنيين بهذا العدد الكبير على محكمة أمن الدولة رغم أن التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان الأردني في أكتوبر الماضي تحد كثيراً من صلاحيات تلك المحكمة، مضيفا أن التعديلات لم يرافقها حتى الآن تغيير في بعض القوانين السارية، وهو ما ينتج عنه تضارب بينها وبين الدستور بصورته الحالية، على حد تقديره.
