فتيات قبة يُحَمّلْنَ مكتب العمل مسؤولية عدم تفعيل قرار «التأنيث»

أصاب عدم تطبيق قرار التأنيث على محلات المستلزمات النسائية في قبة التابعة لمنطقة القصيم فتيات المركز بخيبة أمل، وكشفت جولة «الشرق»، على عدد من محلات المركز البالغ عدد سكانه أكثر من 15 ألف نسمة سيطرة العمالة الوافدة على عمليات البيع في المحال النسائية، واشتكى عدد من الفتيات أنهن لم يَجدْنَ فرصة عمل بسبب سيطرة العمالة الأجنبية، وحَمّلْنَ مكتب العمل بمنطقة القصيم مسؤولية عدم تفعيل القرار الوزاري الخاص بالتأنيث، والصادر قبل عدة أشهر.
فرصة وظيفية
واستبشرت دلال العلوي من سكان مركز قبة وخريجة معهد إعداد المعلمات منذ عشر سنوات أنها، أخيراً بعد هذه السنوات الطويلة التي كانت تنتظر فيها فرصة التعيين كمعلمة، ولكن هذا الحلم تبخر على طاولة وزارة التربية والتعليم، وأوضحت أن قرار وزارة العمل بعث روح الأمل فيها من جديد في إيجاد فرصة وظيفية تمارس حقها كمواطنة سعودية في مهام بيع الملابس النسائية الداخلية. وأشارت إلى أن العمالة الوافدة تسيطرعلى محلات بيع الملابس النسائية ما أصاب الفتيات بالإحباط بسبب غياب تطبيق القرار. وطالبت مكتب العمل بمنطقة القصيم بضرورة تطبيق القرار واقتصار البيع على الفتيات السعوديات.
تفعيل القرار
فيما وصفت المواطنة نورة الحربي «موظفة حكومية» القرار بالصائب في حال تفعيله وتطبيقه على جميع المحلات، مؤكِّدة أن النساء يقَعْنَ في حرج أمام الباعة من الرجال، إذ إن المرأة تتمنَّى أن تشتري مستلزماتها الخاصة من امرأة، وأضافت أنه في ظل وجود فتيات سعوديات في تلك المحلات فإن حاجز الحرج سوف ينكسر، مشيرة إلى أن العمالة الوافدة ترفع الأسعار مستغلة جهل الزبون على خلاف لو كانت هناك فتاة سعودية تقوم بالبيع. وتمنَّت أن يجد قرار الوزارة النور في مركز قبة ويتمَّ تطبيقه على العمالة التي أصبحت تسيطر على المحلات الخاصة بالنساء بشكل كبير.
إغلاق وغرامة
من جانب آخر، أكَّدت مصادر ل « الشرق » في مكتب العمل في منطقة القصيم أن المدة الزمنية التي منحتها الوزارة لمكاتب العمل لتطبيق القرار على محلات بيع الملابس النسائية الخاصة وإحلال السعوديات بدلاً من الوافدين لم تنته، وأن آخر مهلة وضعها مكتب العمل لأصحاب هذه المحلات هي بداية شهر شعبان المقبل. وحذَّرت بأن من يتجاوز هذه المدة من أصحاب المحلات سوف يُغلق متجره ويُعرِّض نفسه لغرامة مالية.