طلب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، أمس، من المجلس الانتخابي الأعلى وعلى أساس حصول تجاوزات، إلغاء الاستفتاء الذي جاءت نتائجه لصالح تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان. وعلى عكس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هنأ أردوغان على فوزه في اتصال هاتفي مساء الإثنين، دعا الاتحاد الأوروبي أنقرة أمس إلى «فتح تحقيق شفاف في التجاوزات المفترضة» في عملية الاستفتاء الدستوري الذي يمنحه سلطات معززة. وفاز معسكر «نعم» بفارق بسيط الأحد وبنسبة 51.4% من الأصوات، بحسب تعداد غير رسمي أجرته وسائل الإعلام. لكن حزبي المعارضة الرئيسين نددا بتزوير واسع فيما أبدى مراقبون دوليون تحفظات بشأن النتائج. وقدم نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بولنت تزجان طلباً رسمياً الى المجلس الإنتخابي الأعلى لإلغاء النتائج. وتشكل المراجعة الدستورية التي أقرها الاستفتاء أهم تعديل لنظام الحكم التركي منذ تأسيس مصطفى كمال للنظام الجمهوري في 1923. لكن المعارضة تطعن في شرعية فوز أردوغان لسبب رئيس هو إعلان اللجنة الانتخابية العليا بعيد بدء فرز الأصوات أنها ستقبل ببطاقات الاقتراع غير الممهورة بالختم الرسمي للسلطات الانتخابية، وهو ما اعتبرته المعارضة مناورة تجيز التزوير. وصرح تزجان بعد تقديم الطلب في مقر اللجنة الانتخابية في أنقرة أن «هذا الاستحقاق يفتقر إلى الشرعية» مؤكداً وجود حملة منظمة «لسرقة إرادة الشعب» بعد تأكيده «ألا خيار، إلا إبطال الاستفتاء». كذلك اعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو في مقابلة نشرتها صحيفة «حرييت» أمس أن اللجنة الانتخابية «غيرت القواعد في منتصف اللعبة، وهذا أمر لا يغتفر». من جهتها اعتبرت بعثة مراقبين دوليين مشتركة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومجلس أوروبا أن حملة الاستفتاء جرت وسط «عدم تكافؤ» للفرص بين الفريقين رجح كفة معسكر «نعم»، فيما لم يكن «الاستفتاء بشكل عام على مستوى معايير مجلس أوروبا». لكن تعليقات المراقبين الدوليين أثارت غضب الرئيس التركي الذي قال أمام آلاف المناصرين في القصر الرئاسي بأنقرة الإثنين «أنهم يعدّون تقريراً كما يحلو لهم، اعرفوا حدودكم»، مضيفاً «لا ننظر إلى أي تقرير قد تعدّونه ولا نأخذه في الاعتبار».
