رئيس بلدية القطيف ل الشرق:

أكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل ل»الشرق» سلامة طريق الملك فيصل من الناحية الإنشائية لجميع طبقات الرصف بما فيها طبقة الإسفلت الأولي، ولا يوجد بها عيوب، مبيناً أن الملاحظات هي تشققات وتطاير في طبقة الإسفلت السطحية في الأماكن التي تتجمع فيها مياه الأمطار.
وأضاف «أدت غزارة هطول الأمطار لهذا العام وتتابعها بشكل أسبوعي والكثافة المرورية العالية في الشارع، إلى تشكل حفر في بعض الأماكن في الطبقة السطحية فقط، وهذه المناطق لا تتجاوز مساحتها %10 من مساحة إسفلت الشارع بالكامل»، مبيناً أن العمل جارٍ على معالجة التشققات واستكمال ما يلزم.
وكان طريق الملك فيصل الشرياني بمحافظة القطيف تعرض للتدهور وتطاير الطبقة الإسفلتية وانتشار الحفر على امتداده، رغم كونه حديث الصيانة.
كما كان الطريق يعاني من الحفريات على مدى سنوات طويلة، وناشد المواطنون البلدية لإصلاحه في أوقات سابقة، وما إن تم الانتهاء من سفلتته حتى بدأت الحفر تنتشر فيه وبدأت الطبقة الإسفلتية تتطاير منه ليعود الأمر كما كان في السابق.
من جهة أخرى أنهت بلدية القطيف إجراءات ترسية 3 مواقع استثمارية تتضمن أسواقا ومحلات قديمة، فيما رفعت ملفات موقعين آخرين إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية لاستكمال إجراءات الترسية.
وقال رئيس بلدية القطيف المهندس زياد مغربل، إن إيرادات المواقع ال 5 القديمة تقدر بنحو 500 ألف ريال سنوياً، مبيناً أن العقود المبرمة مع المستثمرين تنص على الاستثمار بين 15 إلى 25 عاماً. وأضاف أن المواقع التي أنجزت هي موقع شرق مبنى شركة الاتصالات بحي الدخل المحدود وتبلغ مساحته 3400 متر مربع، فيما يقع الموقع الآخر غرب مبنى الدفاع المدني في الدخل المحدود وتقدر مساحته ب 3 آلاف متر مربع، ويقع الموقع الثالث في حي البحر بجوار مبنى الجمعية الخيرية بالقطيف، وتبلغ مساحته 2400 متر مربع. وذكر مغربل أن إدارة الاستثمار بالبلدية رفعت ملفات موقعين آخرين لاستكمال إجراءات الترسية، مشيراً إلى أن البلدية تسعى للحصول على موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية للمضي قدماً في إجراءات الترسية، نظراً لكونها ضمن العطاءات الوحيدة التي لم يتقدم لاستثمارها أكثر من مستثمر، لافتاً إلى أن الموقعين المذكورين هما في حي المناخ وتبلغ مساحته 1100 متر مربع، والثاني في حي الرابعة وتقدر مساحته ب 3200 متر مربع. وذكر أن العقد المبرم مع المستثمرين في المواقع الثلاثة الأولى ينص على إزالة المباني القديمة الآيلة للسقوط والشروع في إقامة مبانٍ حديثة بما يتواكب مع التطوير العمراني، مبيناً أن المباني تحتوي بعد إعادة تشييدها على محلات تجارية لممارسة عديد من الأنشطة الاقتصادية التي تخدم الأحياء المذكورة.