الجزائر تقرر تشكيل لجنة ثنائية مع ليبيا لوقف تهريب السلاح عبر الحدود المشتركة

أيدت الجزائر عبر وزير داخليتها، دحو ولد قابلية، إنشاء لجنة حدودية ثنائية مع ليبيا لضمان أمن الحدود المشتركة ومراقبتها. وأعلن ولد قابلية ذلك في ختام أشغال الندوة الوزارية الإقليمية لأمن الحدود، والتي انعقدت خلال اليومين الماضيين في ليبيا.وأكد ولد قابلية، خلال مؤتمر صحفي أمس، أن اللجنة الجزائرية الليبية ستعمل على غرار اللجنتين اللتين شكلتهما بلاده بالاشتراك مع مالي والنيجر، وقال إنهما تعملان بشكل جيد في مجال مكافحة الجريمة، موضحا أن الجزائر تريد القيام بالشيء نفسه مع ليبيا لتأمين ومراقبة حدودهما المشتركة والتي تمتد على طول ألف كيلو متر.وذكر أن الجزائر ستتصدى لكل محاولة ترمي إلى المساس بأمن واستقرار ليبيا، وشدد على التزامها بمواجهة أية محاولة للتسلل إلى الأراضي الليبية بغرض المساس بثورة 17 فبراير، مجددا وقوف الجزائر حكومة وشعبا إلى جانب الشعب الليبي، وهو الموقف الذي عبر عنه لرئيس المجلس الانتقالي الليبي، مصطفى عبدالجليل.وخلال لقاء عبدالجليل وولد قابلية في طرابلس تطرق الطرفان، حسب مصدر رافق الوزير، إلى سبل التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين على الصعيدين المؤسساتي والأمني.وفي تصريحات صحفية له، ذكر ولد قابلية، الذي وصل ليبيا الأحد الماضي، أن حدود بلاده مع ليبيا تشهد وقائع جديدة منذ التغيرات التي طرأت في الأخيرة، واعترف بأن تنقل الأشخاص لا يخضع للمراقبة الكافية في هذه المنطقة حيث لا يتم التحكم كليا في الوضع الأمني لاسيما مع تنقل الأسلحة.وشدد على وجوب ضمان أمن حدود بلدان الساحل ضد التهديدات الإرهابية، وأشار إلى أن تدهور الأمن وانتشار الأسلحة يمثلان خطرا على المنطقة، مما يستدعي من البلدان المعنية تعزيز التنسيق والتعاون وتكثيف الجهود لضمان أمن حدودها.