«الأعلى للقضاء»: دعم المحاكم عبر اعتماد حركة نقل

أصدرت كتابات العدل الثانية أكثر من 1.6 مليون وكالة في جميع المناطق خلال العام الهجري الفائت بمعدل إنجازٍ بلغ 14 وكالة في الدقيقة و850 في الساعة و6800 يومياً، حسبما أعلنت وزارة العدل أمس.
وتصدَّرت الرياض قائمة الوكالات جغرافياً بواقع 462 ألفاً و790 من إجمالي مليون و659 ألفاً و121 وكالة. وحلَّت منطقة مكة المكرمة ثانيةً ب 348 ألفاً و292 وكالة، تلتها الشرقية ب 246 ألفاً و293 وكالة. وتبرز في قائمة الوكالات 10 أنواع تتعلق بالمطالبات والمحاكم، والعقارات، والجوازات، والأمانات والبلديات، والسيارات، واستقدام العمالة، والسجلات التجارية، والبنوك والمصارف، والرواتب والمستحقات، ووكالات صدرت لاستخدامها خارج المملكة فقط.
وبلغ عدد وكالات المطالبات والمحاكم خلال 1437 ه 353 ألفاً و268، تلتها وكالات العقارات (330019)، فالجوازات (94343)، فالأمانات والبلديات (90858)، فوكالات السيارات (81591)، واستقدام العمالة (77631).
وحلَّت وكالات السجلات التجارية سابعةً (74000)، تلتها وكالات البنوك والمصارف (71108)، ووكالات الرواتب والمستحقات (70726)، وأتت وكالات الاستخدام في الخارج أخيرةً بواقع 64 ألفاً و437، فيما بلغ إجمالي الوكالات الأخرى 351 ألفاً و140.
في سياقٍ آخر؛ يعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه ال 22، اليوم في الرياض، برئاسة رئيسه وزير العدل، الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وحضور أصحاب أعضاء المجلس.
وأفاد الأمين العام للمجلس والمتحدث باسمه، الشيخ سلمان النشوان، بأن الاجتماع سيناقش في جدول أعماله عديداً من المواضيع؛ منها دعم المحاكم بعددٍ من القضاة عن طريق حركة النقل التي سيعتمدها المجلس، وكذلك حركة توجيه القضاة، إلى جانب النظر في التقارير الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي حول عددٍ من المواضيع.
وذكر النشوان، في تصريحٍ أمس، أن المجلس سينظر كما هو متبع في جملةٍ من الشؤون الوظيفية للقضاة طبقاً لاختصاصه.