محكمة إسبانية تعيد فتح قضية نيمار

قالت المحكمة العليا في إسبانيا أمس الجمعة إنها أعادت فتح التحقيق في اتهامات بالاحتيال والفساد متعلقة بصفقة انتقال نيمار إلى برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم قبل ثلاثة أعوام. وذلك بعدما نجحت النيابة العامة في الاستئناف الذي تقدمت به.
وكانت المحكمة العليا في إسبانيا قررت في يوليو الماضي إسقاط تهمة الغش الضريبي عن نجم برشلونة نيمار ورأت أن الأخير لم يرتكب أي جرم.
كما أسقط القاضي خوسيه دي ماتا التهمة عن والد نيمار ووكيل أعماله نيمار دا سيلفا سانتوس ورئيس برشلونة السابق ساندرو روسيل ورئيس سانتوس السابق أوديليو رودريغيز وبرشلونة، وذلك بحسب الحكم المكتوب في إطار الدعوى التي رفعتها مجموعة الاستثمار البرازيلية «دي آي إس» التي كانت تملك 40% من الحقوق الرياضية للاعب واعتبرت أنها خدعت من خلال إخفاء القيمة الحقيقية للصفقة.
وأشار القاضي تعليقاً على الحكم الصادر في يوليو إلى «عدم اختصاص» المحاكم الجنائية للبت في هذه القضية.
وكان برشلونة قد توصل قبل بضعة أشهر إلى اتفاق مع النيابة العامة الإسبانية ومصلحة الضرائب بدفع خمسة ملايين يورو وإنهاء قضية نيمار وتبرئة الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو.
وتشير بعض التقارير إلى أن برشلونة اعترف للنيابة العامة بإخفاء القيمة الحقيقية لصفقة انتقال نيمار من سانتوس قبل ثلاثة أعوام من أجل تخفيض الضرائب المستحقة عليه.
وتزعم مصلحة الضرائب الإسبانية أن هناك تجاوزات عديدة في صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة في صيف عام 2013، وأن القيمة الحقيقية للصفقة تتجاوز المائة مليون يورو وليس 57.1 مليون يورو.