مقتل 36 مدنياً بينهم 14 امرأة في مجزرة جديدة بجمهورية الكونغو

قُتل 36 مدنياً على الأقل ليل السبت حسب حصيلة رسمية في مدينة بيني شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما أثار غضب السكان جراء توالي المجازر التي أسفرت عن مئات القتلى خلال أقل من سنتين.
وأعلنت الحكومة الحداد لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الإثنين على «مقتل 36 شخصاً هم 22 رجلاً و14 امرأة» حسبما قال المتحدث باسمها لامبرت مندي للتليفزيون الرسمي.
وأعلن اللفتنانت ماك هازوكاي المتحدث باسم الجيش أن متمردين يسود الاعتقاد أنهم ينتمون إلى القوات الديمقراطية المتحالفة، قتلوا «حوالي ثلاثين شخصاً» في المدينة.
وأضاف المتحدث من غوما، كبرى مدن إقليم شمال كيفو «عثرنا للتو على جثثهم في حي روانغوما». وقال إن «البحث مستمر».
وروانغوما حي في ضاحية مدينة بيني القريبة من غابة فيرونغا حيث تقيم مجموعات مسلحة في شمال كيفو.
ومنذ 1995، تنتشر القوات الديمقراطية المتحالفة، وهم المتمردون المسلمون الأوغنديون المعارضون للرئيس يويري موسيفيني، في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويُتهم هؤلاء بأنهم أبرز منفذي المجازر التي تتوالى فصولاً في بيني منذ عام 2014.
ووقع هذا الهجوم بعد 72 ساعة على زيارة الرئيس الكونغولي جوزف كابيلا إلى المنطقة، حيث وعد باستخدام كل الوسائل المتاحة ل»فرض» السلام والأمن.
وأضاف مندي أن «جمهورية الكونغو الديمقراطية سبق ولفتت العالم إلى التهديد الجهادي» على أراضيها.
لكنه أعرب عن «الأسف لأن القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية باتت وحيدة في مواجهة عدم اكتراث المجتمع الدولي».
من جهته، قال جيلبير كامبالي، أحد مسؤولي المجتمع المدني في مدينة بيني «نقلت حتى الآن 35 جثة إلى مشرحة مستشفى بيني».
وأضاف «إننا مذعورون لأن رئيس الجمهورية مر من هنا، ونحن الآن نتعرَّض للقتل».
وقال هازوكاي إن القوات الديمقراطية المتحالفة قد «التفَّت» على مواقع الجيش «لقتل الناس انتقاماً» من العملية العسكرية الجارية في المنطقة.
وتظاهر أمس في بيني حوالي مائة شخص كانوا يرددون شعارات معادية للحكومة والرئيس كابيلا.
وكان المتظاهرون يحملون جثة جديدة واحدة على الأقل لإحدى ضحايا المجزرة، كما ذكر شهود.
واحتج جورج كاماتي سائق الدراجة التاكسي، باللغة السواحلية، قائلاً إن «عناصر الشرطة يأتون ليخطفوا جثة (الميت) لكننا نريد مواصلة التظاهرة. من غير الطبيعي أن يقتلوننا كالنعاج».
وقال متظاهر آخر إن «حكومتنا عاجزة عن تأمين حمايتنا».
وقال كمبالي «ثمة عجز أمني فاضح، السلطات عاجزة عن ضمان أمن الناس، لذلك نزل هؤلاء المتظاهرون إلى الشارع».
وقال جاكسون كاسيريكا الناشط في مجال حقوق الإنسان في بيني، إن سكان أحياء شمال المدينة «يحرقون إطارات السيارات» في الشارع احتجاجاً على المجزرة وضد السلطات.
ولم يشأ عمدة بيني إدمون ماسومبوكو الذي اتصلت به وكالة فرانس برس، الإدلاء بأي تعليق على الفور، مؤكداً أنه «يشارك في اجتماع أمني».
وقد تعرَّضت مدينة بيني ومنطقتها منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2014 لمجازر أسفرت عن مقتل أكثر من 600 مدني.
وتتهم الحكومة الكونغولية وبعثة الأمم المتحدة لإعادة الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، القواتِ الديمقراطيةَ المتحالفة بأنها المسؤولة عن هذه المجازر.
وشكَّك في هذه الرواية تقرير لمجموعة الدراسات حول الكونغو في جامعة نيويورك، الذي أفاد بأن القوات الديمقراطية المتحالفة تتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية هذه المجازر، إنما إلى جانب عناصر مسلحة أخرى منهم جنود في الجيش النظامي.
ورغم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي والسلطات الكونغولية لفرض الاستقرار، ما زالت هذه المنطقة تشهد أعمال عنف منذ انتهاء الحرب الثانية في الكونغو (1998-2003).
وفي الثامن من آب/ أغسطس، أصيب 11 جندياً كونغولياً وجندي من الأمم المتحدة في منطقة بيني خلال مواجهة مع القوات الديمقراطية المتحالفة، كما ذكرت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونيسكو).