عشرات آلاف الفرنسيين يتظاهرون مجدداً ضد إصلاح قانون العمل

تظاهر عشرات آلاف الفرنسيين المعارضين لمشروع تعديل قانون العمل أمس، في شوارع البلاد وسط للمرة الحادية عشرة في أربعة أشهر.
وفي إحدى مراحل تظاهرة العاصمة تصدر حوالي 200 شخص مقنع بملابس سوداء المسيرة ورشقوا قوى الأمن بالحجارة، فردت بالغاز المسيل للدموع. وحتى قبل بدء المسيرة جرى اعتقال 27 شخصاً في نقاط التفتيش.
وتحدَّث الأمين العام لنقابة الكونفدرالية العامة للعمل التي تتصدر الحركة الاحتجاجية فيليب مارتينيز عن «يوم آخر من التحرك» قد تتخللته تظاهرات في 5 يوليو فيما ما زال النص قيد النقاش في البرلمان.
واستخدمت الحكومة التي شهدت اعتراضات داخلية بنداً دستورياً لتمرير التعديل الذي لا يحظى بشعبية في مجلس النواب من القراءة الأولى بدون تصويت، ما أثار أسوأ موجة احتجاجات اجتماعية تواجه الحكومة الاشتراكية في البلاد.
لكن الحكومة تؤكد قبل سنة من الانتخابات الرئاسية إنها تريد من خلاله محاربة البطالة وتسهيل التوظيف. في حين يقول معارضوه إنه يهدد الأمن الوظيفي. وبهدف تفادي التجاوزات التي شهدتها مسيرات سابقة، نشر نحو 2500 شرطي ودركي لضمان أمن هذه المسيرة، وحددت نقاط تفتيش قبل انطلاقها لمنع حيازة مقذوفات أو إخفائها. كما تم تحديد طريق للمسيرة بطول 2.8 كلم في شرق باريس، وشارك فيها 55 ألف شخص حسب نقابة «فورس أوفريير» العمالية، فيما أشارت الشرطة إلى ما بين 14 و15 ألفاً.
كما جرت تحركات وجيزة وتظاهرات في عدد من المدن الفرنسية بلا أحداث تذكر، خصوصاً في مرسيليا (جنوب شرق)، وليون (وسط شرق) ورين (غرب) ولو هافر (شمال شرق).
وبقي برج إيفل مغلقاً مع إضراب قسم من موظفيه، وذلك للمرة الثانية بعد 14 يونيو للأسباب نفسها.
وعدا عن التظاهرات، شملت الإضرابات قطاعات النقل والكهرباء ومصافي النفط وجمع النفايات ما أساء إلى صورة فرنسا في غمرة مباريات كأس أوروبا 2016 المستمرة حتى 10 يوليو.
لكن الحكومة التي أبدت بعض الانفتاح في جوانب محددة تتمسك برفضها «التفاوض» على نص التعديل، فيما توعدت النقابات بمواصلة الاحتجاجات في يوليو وحتى سبتمبر إن لم تتجاوب الحكومة.