المملكة: ملتزمون بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة

أكدت المملكة التزامها التام بأحكام الشريعة الإسلامية التي أقرت مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في القيمة والكرامة الإنسانية، ومضيها قدماً من أجل تعزيز وضمان حقوق المرأة، وتشجيع الجهود الرامية لتمكينها.
وأوضح مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير فيصل طراد في كلمة ألقاها اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشته لحقوق المرأة وبرنامج عمل التنمية المستدامة 2030، أن المملكة عدّت الرجل والمرأة متساويين في الحقوق والواجبات، استناداً لقوله تعالى: «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم».
وأبان أنه انطلاقاً من تمسّك المملكة بهذا النهج القويم، فقد شهدت السنوات الماضية تقدماً ملحوظاً لدور المرأة في المملكة، حيث اتخذت المملكة عدداً من الخطوات لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، منها تعديل المادة (3) من نظام مجلس الشورى لتصبح المرأة عضواً كامل العضوية في المجلس، وأن تشغل نسبة 20% من مقاعد العضوية كحدٍّ أدنى، مبيناً أن مجلس الشورى يضم في دورته الجديدة 30 امرأة. كما شهد العام الماضي مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، كناخبة ومرشحة، حيث بلغت نسبة مشاركتها 81 % من إجمالي الناخبات، وفازت 18 امرأة في هذه الانتخابات.
ولفت الانتباه إلى أنه بالرغم مما تحقق من إنجازات لصالح المرأة السعودية، إلا أن تطلعات حكومة المملكة تتنامى بشكل مطرد، فقد أعلنت عن «رؤية المملكة 2030 « التي أكدت «أن المرأة السعودية تعد عنصراً مهمّاً من عناصر القوة، إذ تشكل ما يزيد على 50% من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين، من جهة أخرى أكدت المملكة التزامها بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم المشاركة الكاملة والفعّالة في تنمية المجتمعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية والثقافية. جاء ذلك في كلمة المملكة في «المؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» المنعقد حالياً في نيويورك وألقاها رئيس وفد المملكة الدكتور أحمد السيف الذي بين أن هذا المؤتمر الدوري يدعو إلى النظر في تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف بشأن تنفيذها. وقال السيف أنه منذ أن صادقت المملكة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008م، وهي تعمل على اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها أن تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق بنود الاتفاقية.