آلاف الهزارة يتظاهرون في كابول احتجاجاً على خط للكهرباء

نظَّم آلاف المتظاهرين من أقلية الهزارة في أفغانستان مسيرة في العاصمة كابول أمس احتجاجاً على مد خط لنقل الكهرباء بتكلفة تصل إلى ملايين الدولارات ما يمثل تحدياً كبيراً أمام حكومة الرئيس أشرف عبدالغني.
وألقى بعض المحتجين الحجارة، وحاولوا تسلق حاويات شحن استُخدمت لإغلاق الشوارع المؤدية إلى مقر الحكومة والمناطق التي تنتشر فيها البعثات الدبلوماسية، لكن لم ترد تقارير عن أعمال عنف كبيرة.
ويطالب المتظاهرون بتغيير مسار خطٍ لنقل 500 كيلو فولت من الكهرباء، مزمع إنشاؤه لربط تركمانستان بكابول، ويمر عبر إقليمين تعيش فيهما أعداد كبيرة من أبناء الهزارة، وهو خيار تقول الحكومة، إنه سيكلِّف ملايين الدولارات، وسيؤخر المشروع المطلوب بشدة سنواتٍ.
وإلى جانب احتمال وقوع أعمال عنف، تسلِّط المسيرة الضوء على التوترات السياسية التي تواجه حكومة عبدالغني في محاربتها تمرد حركة طالبان، وسعيها إلى تحسين الاقتصاد المتضرر من حرب استمرت عقوداً.
وتأتي المسيرة بعد احتجاج نُظِّم في نوفمبر بسبب قتل مجموعة من الهزارة، وعُدَّت أكبر مظاهرة مناهضة للحكومة منذ سنوات.
وقال متظاهر من مدينة غزنة، يدعى عبدالرؤوف سافاري، 35 عاماً: «نريد حقوقنا». وتقع غزنة وسط أفغانستان، ويعيش فيها عدد كبير من الهزارة.
وأضاف: «لن نقبل بالتمييز بعد الآن، ولا سبيل لتجاهل الحكومة لنا هذه المرة».
وحث المنظمون المحتجين على «هز قصر الطغيان». وأغلقت السلطات الطرق المؤدية إلى قصر الرئاسة خشية تكرار أعمال العنف التي وقعت العام الماضي عندما حاول متظاهرون تسلق جدران القصر.
ومع وصول المحتجين إلى حواجز الطرق، ألقى بعضهم الحجارة، وقرع آخرون على الحاويات المعدنية، لكن لم يصدر رد فعل فوري من جانب الشرطة، واحتشد معظم المتظاهرين بعد ذلك في ميدان على مسافة قليلة من وسط المدينة.
وتتعرض أقلية الهزارة، التي يغلب عليها الشيعة، إلى الاضطهاد منذ وقت طويل لكنها منظَّمة جيداً من الناحية السياسية.
ويقول زعماء الهزارة، ومن بينهم أعضاء كبار في الحكومة، إن الطريق الذي اختير لخط نقل الكهرباء ينطوي على تمييز ضد الهزارة، وهو أمر ينفيه عبدالغني وشركة الكهرباء الوطنية.
وتصل الكهرباء إلى 30% فقط من أفغانستان، ويمثل تحديث شبكة الكهرباء المتداعية إحدى أهم الأولويات.
ويعتبر خط نقل الكهرباء الذي من المقرر أن يوفر كهرباء آمنة لعشرة أقاليم أفغانية جزءاً من مشروع أكبر، يدعمه البنك الآسيوي للتنمية لربط دول تركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان الغنية بالنفط بأفغانستان وباكستان.