توقعات بزيادة الاستثمار الصناعي الخليجي إلى تريليون دولار في 2020

عقد وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الثاني والأربعين في مقر الأمانة العامة بالرياض أمس، برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح رئيس الدورة الحالية للجنة وزراء الصناعة في مجلس التعاون، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني.
وألقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس الاجتماع كلمة أوضح فيها أن التغيرات الاقتصادية التي تشهدها منطقتُنا والعالم تتطلب مضاعفةَ الجهد لبناء قطاعٍ صناعيٍّ خليجيٍّ متقدمٍ ومتكاملٍ، يدعمُ أهدافَ التنميةِ في دول المجلس ومصالحِها ذات المدى البعيد، معربا عن تطلعه في إطار التكامل الصناعيِّ المنشود الذي رسمه أصحاب الجلالة والسمو قادةُ دولِ مجلس التعاون لتحقيق تقدم دول المجلس ورفاهية شعوبها، ورفع مستوى تنافسية منتجاتنا الصناعية من أجل الوصول إلى موقعٍ رياديٍّ صناعيٍّ قادرٍ على المنافسةِ عالميا.
وأكد على الدور المحوري في استراتيجيات المجلس الاقتصادية، وفي التنمية الصناعية الشاملة التي تم وضع خططها منذ سنوات من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
وقال الفالح: إن إيماننا بدور القطاع الصناعي في تعزيز فرص النماء والتقدم قد زاد قوة لاسيما بعد مرور اقتصادات دولنا بتحديات انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي، باعتبار أن الصناعة محرك استراتيجي في مسيرتنا نحو تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام يضمن، بمشيئة الله وتوفيقه، رخاء وازدهار مجتمعاتنا.
وأضاف: لقد عنيت رؤية المملكة 2030، بالقطاع الصناعي في كل مجالاته؛ حيث ركزت على خطط الاستثمار في الصناعات الجديدة، وتوطين صناعات قطاع الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية وتوفير التمويل اللازم لها من خلال عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ما تضمنته الرؤية من تخصيص أراضٍ مناسبة للمشاريع الصناعية الجديدة وتوسيع دوائر عدد من الصناعات مثل دائرة الصناعات الغذائية وتوطين الصناعات العسكرية وإيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات».
وأشار إلى أهمية الصناعة في الازدهار الاقتصادي، بقوله «إن التصنيع بمدخلاته وما ينتج عنه يحفز مزيدًا من النشاط الاقتصادي في المجتمع أكثر من أي قطاع آخر ، ويؤدي دورًا بالغ الأهمية في النمو الاقتصادي، ووفقًا لبعض الدراسات، فإن ما يعادل قيمة دولار واحد للطلب النهائي للمصنّعين يولّد 1.48 دولار أمريكي في الخدمات المساندة والإنتاج، وهو ما يتجاوز أي قطاع من القطاعات الأخرى، كما أن زيادة الإنتاج في أي مصنع، تتطلب مزيدًا من المواد الخام والمنافع والإمدادات، وهذا ما يوفر مزيدًا من الفرص الوظيفية والاستثمارية في القطاعات الأخرى التي تستخدم منتجاته، مثل البناء، وقطاع التجزئة، إلى جانب تحفيز النمو في قطاعات خدمية أخرى مثل التمويل والمواصلات».
وتطرق إلى أهمية تطوير سياسات دول المجلس واستراتيجياتها قائلا «ندرك جميعاً أن محيطنا الخليجي بخصائصه الجغرافية المميزة يشكل مجالاً تكاملياً ومجالاً استثمارياً صناعياً واعداً؛ نظراً لإمكانات دول المجلس وما تتمتع به من بنى تحتية ومدن صناعية وتسهيلات جاذبة للمستثمرين. والعمل حثيث لتطوير سياساتنا واستراتيجياتنا بل ولاكتشاف مزيد من فرص الصناعة المتاحة التي سيدعمها استكمال عدد من الإجراءات مثل تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وتوحيد السياسات الجمركية والاقتصادية والقانونية واستكمال إنشاء شبكة الطرق وشبكة سكك الحديد الخليجية.
وأضاف: عديد من العوامل التنموية المساعدة متاحة لإثراء جهودنا في بناء صناعات متقدمة، تحقق القيمة المضافة لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا، سواء في استهلاك منتجات هذه الصناعات في دول الخليج أو لغرض تصديرها إلى دول العالم، وعليه فإننا سنبقِي على طموحنا في رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتج دولنا المحلي الإجمالي إلى 25% بحلول العام 2020 مقارنة مع 10% فقط في عام 2015؛ حيث من المتوقع أن يزيد الاستثمار الصناعي الخليجي على التريليون دولار في عام 2020 مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار في عام 2015.
واختتم وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية كلمته بقوله «كما تعلمون فإنه مع التغيرات الاقتصادية التي تشهدها منطقتنا والعالم فإن مضاعفة الجهد لبناء قطاع صناعي خليجي متقدم ينسجم مع أهداف التنمية في بلداننا ومصالحها بعيدة المدى»، مبينا أن من أهم ما نتطلع إليه في إطار تكاملنا الصناعي المنشود الذي رسمه قادة دول المجلس لتحقيق تقدم دولنا ورفاهية شعوبها هو رفع مستوى تنافسية منتجاتنا الصناعية من أجل الوصول إلى موقع ريادي صناعي قادر على المنافسة عالمياً، مشيرا إلى أنه لتحقيق ذلك يجب أن يكون هناك تنسيق للسياسات الإقليمية والاستفادة من كل قدرات دول مجلس التعاون الخليجي. ونحن لدينا قدرة جماعية للحصول على الطاقة من مصدرها، ولذلك فأنا على ثقة أن دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تصبح جزءاً رئيساً من سلاسل التوريد العالمية المتكاملة».