قررت الرباط رسميّاً إعادة اتصالاتها مع الاتحاد الأوروبي بعد تعليقٍ لأسابيع، في وقتٍ طلبت سحب 84 من موظفي بعثة الأممالمتحدة في الصحراء الغربية. وأعلنت حكومة المغرب، أمس الخميس، ارتباط قرارها إعادة الاتصالات مع الأوروبيين بضمانات قدَّمها الاتحاد بالعمل على تطبيق الاتفاق الزراعي المبرم بين الجانبين. وكانت الحكومة قطعت كافة الاتصالات مع الاتحاد ردّاً على إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقاً زراعيّاً كونه يشمل الصحراء الغربية التي تسعى جبهة «بوليساريو» إلى السيطرة عليها. وأفادت وزارة الاتصال المغربي، في بيان رسمي، بأن رئيس الحكومة، عبدالإله بن كيران، أعلن خلال الاجتماع الوزاري الأخير إعادة الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي «بالنظر إلى التطورات الإيجابية». وتتمثل التطورات، وفق البيان، في «الضمانات التي قدمها الاتحاد خلال زيارة الممثلة العليا للسياسة الخارجية فيه، فيديريكا موغيريني، إلى الرباط في الرابع من مارس الجاري». وأعلنت موغيريني آنذاك اقتناعها بأن الاتفاقات المبرمة مع المغرب ليست مخالفة للقانون الدولي، متعهدةً ببقاء الاتفاق الزراعي ساري المفعول. ويبلغ حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي القائمة حالياً في المغرب نحو 1.2 مليار يورو. إلى ذلك؛ كشف مصدر مغربي رسمي أمس عن مطالبة بلاده الأممالمتحدة بسحب 84 من موظفي بعثتها في الصحراء الغربية بعد تصريحات للأمين العام، بان كي مون، اعتبرتها الرباط غير مقبولة بشأن المنطقة.