الزيد: لم يصدر حتى الآن ما يدين أي جهة.. والنظام يمنع نشر وقائع قيد التحقيقات

أكد وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق أسامة الزيد أن الواقعة التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قبل أيام بشأن وجود فساد إداري في كتابة عدل المزاحمية، تعود لما قبل أربع سنوات تقريبا، وهي مرتبطة بعدة جهات حكومية، ولا تزال التحقيقات جارية فيها، ولم تصدر أي اتهامات أو أي إدانات بحق أحد حتى الآن، وكان حرياً ب «نزاهة» مراعاة ضوابط أنظمة النشر الإعلامي المتبعة في المملكة التي تمنع نشر وقائع التحقيقات ما دامت في مرحلة التحقيق دون الرجوع للجهات المختصة.
وكان المتحدث باسم «نزاهة» عبدالرحمن العجلان صرح أن الهيئة أحالت قضية البيع في مخططات عشوائية تابعة لمحافظة المزاحمية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتوسع في التحقيق مع موظفين في كتابة العدل بالمحافظة وفرعي وزارتي الزراعة والمياه في المنطقة. كما أوقفت الصكوك الصادرة من كتابة عدل المزاحمية والقويعية، وأحالتها إلى محكمة الاستئناف للتأكد من نظاميتها وفق الاختصاص.
وأكد وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق أن ما نشر على لسان المتحدث الرسمي ل «نزاهة» كان مطلقاً وشاملاً، ولم يحدد الفترة الزمنية التي تم فيها كشف هذه التجاوزات، وهو بهذا يسيء لإدارة حكومية بكافة العاملين فيها بمثل هذا الاتهام المرسل الذي يفتقر إلى الدقة والتحديد، مشيرا إلى ورود شكوى جماعية من كافة منسوبي كتابة «عدل المزاحمية» عن تعرضهم لتشويه السمعة والطعن في ذممهم عقب هذا التصريح غير المتزن، وهم بلا شك من ذوي النزاهة والأمانة ولا يمكن قبول الطعن والتشكيك فيهم.
وبيّن أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أجرى فور تعيينه عدة تغييرات في هيكلة كتابة عدل المزاحمية منذ ما يقارب السنة، تم فيها تغيير بعض الذين تدور حولهم الشبهات، ومن يشتبه في قيامهم ببعض التجاوزات، ولا يزالون قيد التحقيق، ولم يدانوا بأي أحكام أو توجه لهم اتهامات صريحة.
ولفت إلى أنه جرى تشكيل لجنة من عدة جهات لتصحيح وضع إشكالية الصكوك الصادرة في أراضي الجلة وتبراك، ولا تزال اللجنة تدرس الوضع، ولم يصدر منها حتى الآن أي تقرير يدين أي جهة من الجهات التي تم التشهير بمنسوبيها في تصريح «نزاهة».
وأكد الزيد أن الوزارة كانت من أوائل الوزارات التي حاربت الفساد، وقامت بإلغاء صكوك لأراضٍ بملايين الأمتار المربعة لما ثبت لديها أن استخراجها تم بالمخالفة للأصول الشرعية والنظامية، وكانت شفافة في كل ما يتعلق بذلك، دون التشهير أو مخالفة الأنظمة تجاه أي شخص يحقق معه ولم يصدر بحقه حكم قضائي، وذلك بهدف إصلاح العمل والبحث عن مكامن الخلل فيه والتجاوزات التي تحد من ظاهرة الفساد، وهو ما يشدد عليه ولاة أمر هذه البلاد. كما أنها كانت من أوائل الوزارات التي تعاونت مع «نزاهة» وتزودهم بكل ما يطلبونه دون تأخير، بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات.
وقال الزيد في ختام حديثه:» كما أن «نزاهة» وجميع أجهزة الدولة تكافح الفساد والمفسدين فليس من النزاهة أن توجه التهم بهذا العموم الذي يطال الأبرياء، فكما أنه من الخطأ ترك المفسد فكذلك من الخطأ إطلاق الاتهامات بلا خطام ولا زمام.