«الشورى» يطالب بمراكز للمرضى طويلي الإقامة ويوافق على دعم «التخصصي» بمشاريع وقفية

طالب مجلس الشورى، في جلسة العادية الثانية عشرة أمس برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ، بدعم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لإيجاد مراكز للمرضى طويلي الإقامة تلبي احتياجاتهم في مناطق المملكة، كما دعا إلى زيادة نسبة استقطاب العلماء السعوديين من الجامعات الناشئة في مركز الأبحاث ضمن برامج ما بعد الدكتوراة، ودعم مخصصات الأبحاث في الميزانية العامة للمؤسسة.
وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان: إن قرار المجلس جاء بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي للمؤسسة للعام المالي 1435 /1436ه في جلسة سابقة.
وطالب المجلس في قراره، المؤسسة بالتنسيق مع وزارة التعليم في برنامج (وظيفتك – بعثتك) لاعتماد بعثات سنوية للمؤسسة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وأكد على قراره السابق الذي نص على إعطاء المؤسسة المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين بما يعزز إمكانية استقطابهم والاحتفاظ بهم وإعطائهم الفرص لشغل المراكز القيادية بالمؤسسة.
كما قرر المجلس الموافقة على دعم المؤسسة لإنشاء مشاريع وقفية تهدف لتنويع مصادر دخل المؤسسة ، ودعا إلى تحويل المؤسسة إلى منشأة مستقلة لا تهدف للربح ومنحها الاستقلالية الإدارية.
وكان المجلس ناقش في مستهل الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1435/1436ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الداود، حيث أكدت اللجنة في توصياتها على قرار سابق للمجلس نص على دعم الوزارة في جهودها لإنشاء مقرات للسفارات والقنصليات وسكن للسفراء والقناصل، وطالبت بالتوسّع في الدورات التي ينظمها معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بغية الاستفادة من خريجي تلك الدورات للعمل في سفارات المملكة في الخارج والسفارات الأجنبية في الداخل.
ودعت اللجنة وزارة الخارجية إلى إعادة النظر في القواعد والمعايير التي تنظم فتح السفارات والقنصليات، مع التركيز على الدول التي تتحقق فيها مصالح المملكة الاستراتيجية والسياسية والعسكرية والاقتصادية.
وفي توصية أخرى طالبت اللجنة، «الخارجية» بالتنسيق مع وزارات «الداخلية»، الشؤون الإسلامية، «التعليم» والثقافة والإعلام لإعداد استراتيجية محددة المعالم، ومتضمنةً مؤشرات للقياس حول مكافحة التطرف والإرهاب، وتصحيح الصورة النمطية تجاه المملكة.
كما طالبت اللجنة الوزارة بالتنسيق مع وزارات «الداخلية، «التعليم» و«الثقافة والإعلام» لوضع برامج ووسائل توعوية وإعلامية وتربوية للحد من تصرفات بعض السيّاح السعوديين المسيئة لسمعة المملكة في الخارج.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشاد عدد من أعضاء المجلس بالجهود التي تبذلها «الخارجية» في إبراز الدور الريادي للمملكة من خلال جوانب عمل الوزارة خصوصاً السياسي والدبلوماسي، وأكدوا على أهمية التعاون القائم بين الوزارة و»الشورى» لتطوير إحدى أدوات العمل الدبلوماسي المتمثلة في الدبلوماسية البرلمانية، ودعا آخر إلى ضرورة تفعيل الجهود لمواجهة ما تتعرض له المملكة من هجمة شرسة في الخارج.
وطالب ثالث أحد الأعضاء «الخارجية» بالتدخل لدى سفارات بعض الدول لدى المملكة بشأن تعثر تأشيرات الطلاب المبتعثين ومرافقيهم بما يتسبب في فقدان الطالب فرصة الدراسة، فيما طالب رابع بإلزام السفارات العاملة في المملكة بتوظيف السعوديين في الوظائف الإدارية المساندة لأعمالها.
واقترح أحد الأعضاء نقل نشاط وكالة الإعلام الخارجي في «الثقافة والإعلام»، والصندوق السعودي للتنمية إلى «الخارجية» ليكونا أداتين تتكاملان مع جهود الوزارة، فيما اقترح آخر أن تعمل «الخارجية» على دفع الكوادر البشرية السعودية المؤهلة لتولي مناصب في الهيئات والمنظمات الدولية.
ورأى أحد الأعضاء أن اللجنة لم تتناول في توصياتها أهمية الأمن الإلكتروني لموقع الوزارة على الإنترنت، وطالب في مداخلته بتوصيات خاصة تعالج مهام العمل القنصلي لقنصليات المملكة في الخارج ودورها في رعاية شؤون المواطنين خصوصاً المبتعثين والمنقطعين في بعض الدول، فيما طالب آخر بأهمية أن تؤكد اللجنة في توصياتها على ضرورة القيام بدراسة عن أوضاع السعوديين المقيمين في الدول المجاورة وأسباب إقامتهم.
من جانبها دعت إحدى العضوات إلى دعم مركز المرأة في وزارة الخارجية بالكادر النسائي المؤهل ليقوم بأدواره ويحقق أهدافه، إبرازاً لدور المرأة السعودية التي أثبتت نجاحها في عديد من المجالات.
وكان المجلس استهل جلسته بالموافقة على التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وعلى المدونة الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الموضوع.