وزير العدل: خادم الحرمين يرسم معالم الإصلاح الاقتصادي للمملكة

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أن الميزانية العامة للدولة كشفت قوة ومتانة اقتصاد المملكة وقدرته على تجاوز التداعيات الاقتصادية العالمية، مثمناً مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية الشاملة على الرغم من انخفاض أسعار البترول الذي يعد أهم مورد من موارد الدولة.
وقال: تأتي الميزانية كما أشار خادم الحرمين الشريفين في ظل انخفاض أسعار البترول، وتحديات اقتصادية ومالية إقليمية ودولية، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة، وغاب الاستقرار في بعض الدول المجاورة، بالرغم من ذلك فقد وجه المسؤولين كافة بأخذ ذلك في الاعتبار، وأن تعطى الأولوية لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة في الميزانيات السابقة التي دخل كثير منها حيز التنفيذ.
وأضاف: «إن معالم منهج خادم الحرمين الشريفين للإصلاح الاقتصادي والتنموي في المملكة بدأت منذ توليه مقاليد الحكم، حيث كان لتطوير الهياكل الإدارية للدولة التي واكبت توليه والتي كان من أبرزها في الجانب الاقتصادي استحداث مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والذي كان له دور مهم لتعزيز مسيرة التنمية وتجاوز كثير من التداعيات الاقتصادية التي لم يسلم منها أقوى اقتصادات العالم، بالإضافة إلى دور المجلس الإشرافي على تنفيذ السياسات الإصلاحية الاقتصادية والتطويرية، وقد نجح هذا المجلس بقيادة ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في أداء هذا الدور بكل كفاءة واقتدار، وبإذن الله سيكون للسياسات والبرامج التي تبناها المجلس أثار إيجابية على اقتصاد المملكة سيلمسها المواطنون.
وبين أن الميزانية حملت معها بداية إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة, وبناء اقتصاد قوي متين يقوم على تعدد مصادر الدخل ليؤكد الخطط الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة لتحقيق هذا الهدف، دعماً للمصادر الأساسية بالاقتصاد الوطني، بهدف بناء دولة لا تتأثر بنزول أي مورد مهم من مواردها، ولتنفيذ المشاريع التنموية والتطويرية بثبات وقوة.