الوزير الغرسلي: عملية الإصلاح ستطال أموراً حساسة

أعلن الاتحاد الأوروبي منح تونس 23 مليون يورو لتمويل برنامج تحديث أجهزة الأمن، في وقتٍ أكد وزيرٌ في حكومة هذا البلد أن الإصلاح سيشمل كثيراً من «الأمور الحساسة».
ووقَّع اتفاقية التمويل أمس كل من سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى تونس، لاورا باييزا، ووزير الداخلية في حكومة الحبيب الصيد، ناجم الغرسلي.
وحددت السفيرة باييزا هدفاً للتمويل و«هو تطبيق إصلاح قطاع الأمن عبر تطوير عقيدة تتناسب مع القيم الديمقراطية التي ينص عليها الدستور الجديد»، معتبرةً ذلك «تحدياً كبيراً». وكشفت عن تضمُّن البرنامج إقامة 3 مراكز عملانية للتدخل السريع في ولايات مدنين وتطاوين (جنوب) الحدوديتين مع ليبيا الغارقة في الفوضى، والقصرين (وسط غرب) الحدودية مع الجزائر. وتنشط عصابات تهريب وجماعات متطرفة مسلحة في هاتين المنطقتين الحدوديتين.
وبعد الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011؛ تم تهريب أسلحةٍ من ليبيا صوب تونس واستُخدِمَت في هجمات دامية ضد عناصر من الأمن والجيش والسياح الأجانب، فيما انتقل تونسيون إلى الأراضي الليبية حيث تدربوا على الأسلحة في معسكرات للمتطرفين.وتتحصن كتيبة «عقبة بن نافع»، الجماعة المتطرفة الرئيسة في تونس والمرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، في جبل الشعانبي الذي يعدُّ أعلى قمة في ولاية القصرين.
ويتضمن برنامج التمويل أيضاً إقامة «خلية أزمة» في وزارة الداخلية التونسية تعمل بالتنسيق مع مصالح ووزارات عدة و«تكون مكلَّفة بالتعامل مع كل أنواع الأزمات مهما كانت» بحسب السفيرة التي لفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتولى تدريب الموظفين اللازمين. إلى ذلك؛ لفتت باييزا إلى «تخصيص جزء مهم من البرنامج للمساءلة والنزاهة والشفافية». في المقابل؛ أبان الوزير الغرسلي أن «عملية الإصلاح ستشمل كثيراً من الأمور الحساسة بما في ذلك مواقع حساسة في وزارة الداخلية».