قام كوماندوس من حركة طالبان بتحرير مئات المعتقلين الذين يشتبه بأنهم مقاتلون أمس إثر هجوم دموي على سجن بوسط البلاد وبفضل نفق بطول كيلومتر حفر منذ عدة أشهر لتسهيل عملية الفرار الجماعية هذه. والعملية التي استهدفت السجن بولاية غزنة تذكر بأخرى مماثلة تمت في 2011 حين قام كوماندوس من طالبان بتحرير 500 مقاتل في ولاية قندهار (جنوب)، وهو ما وصفته السلطات المحلية آنذاك بأنه «كارثة» أمنية. وقال مساعد حاكم ولاية غزنة محمد علي أحمدي إنه في وقت باكر صباح أمس «هاجم ستة من متمردي طالبان يرتدون بزات عسكرية سجن غزنة حيث فجروا أولا سيارة مفخخة أمام البوابة ثم أطلقوا صاروخ (آر بي جي) قبل أن يقتحموا السجن». وتابع أحمدي أن 352 معتقلا على الأقل لاذوا بالفرار فيما أعلنت وزارة الداخلية أن العدد يقارب ال 400 دون أن تتمكن من توضيح هوية المعتقلين الذين تم تحريرهم. وأشار مسؤولون آخرون إلى أن هذا الهجوم الواسع النطاق أوقع أربعة قتلى من عناصر الشرطة الأفغانية وسبعة جرحى. وأشار باز محمد همت مسؤول المستشفى المدني في غزنة أن 14 جريحا هم 10 عناصر من الأمن وأربعة سجناء نقلوا إلى المستشفى للعلاج. وسارعت حركة طالبان إلى تبني الهجوم مؤكدة نقل عشرات المعتقلين إلى مناطق خاضعة لسيطرتها. وأعلن المتحدث باسم الحركة في بيان «نفذت هذه العملية الناجحة» في وقت مبكر مشيرا إلى أن السجن «سقط تحت سيطرة» المتمردين في ختام ساعات من المعارك. وأضاف أن المعتقلين وكلهم من المتمردين وبينهم مائة قائد بحسب التمرد الإسلامي، سلكوا بعدها نفقا «بطول كلم» حفروه على مدى «خمسة أشهر» بهدف الفرار من السجن. وتابع «في هذه العملية أطلق سراح 400 شخص من مواطنينا، كلهم أبرياء. ونقلوا إلى مناطق خاضعة لسيطرة المجاهدين». وعادة ما تبالغ حركة طالبان في بياناتها وتحور الوقائع. وهذا الفرار الجماعي يأتي في وقت كثف فيه المتمردون هجماتهم ضد القوات الحكومية والأهداف الأجنبية على أمل ترسيخ سلطة قائدهم الجديد الملا أختر منصور الذي لم يحظ تعيينه سريعا بإجماع ضمن التمرد، بحسب ما يرى محللون.
