‏أمير جازان يطالب (التجارة) بمراقبة الأسعار وإشراك المواطن مسؤولاً عن الاستهلاك

‏طالب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر فرع وزارة التجارة بمراقبة الأسعار والسلع والمحافظة على اقتصاديات الوطن والمواطن وتوفير قاعدة بيانات متكاملة لمواكبة الطفرة التجارية بالمنطقة.وقال الأمير محمد بن ناصر بأنه يتعين على فرع وزارة التجارة مراقبة الأسعار بالشراكة مع المواطن، الذي يجب أن يكون هو الآخر محلا للمسؤولية عن الأمن والاستهلاك، مبرزا الخدمات التي تقدمها الدولة للمستثمر الذي يقع على عاتقه الالتزام بأنظمة السجل التجاري والعمل من قبل فرع وزارة التجارة بالمنطقة لحصر وضبط جميع المؤسسات والمحلات التجارية عبر قاعدة بيانات متكاملة لتكون المنطقة مهيأة في المجال التجاري لمواكبة الطفرة والتوسع المتوقع الذي تشهده المنطقة حاليا عبر إنشاء العديد من المشروعات الحيوية والعملاقة كمشروع ضاحية الملك عبدالله ومشروعات الإسكان المختلفة. وشدد أمير جازان على أهمية التعاون بين فرع وزارة التجارة وبقية الإدارات الحكومية المعنية في المنطقة لضمان تقديم خدمات متميزة في المجال التجاري وتجاوز جميع العقبات، مبرزا أهمية التوعية لجميع المواطنين لتجاوز الكثير من العقبات، ومؤكدا على أن برامج التوعية أثبتت نجاحات متميزة في مختلف المجالات.‏جاء ذلك في جلسة أمير منطقة جازان الأسبوعية البارحة الأولى، والتي التقى خلالها مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة جازان خالد بن موسى الأمير وعدداً من مسؤولي الفرع بحضور مديري الإدارات الحكومية والمسؤولين بالمنطقة. وخلال اللقاء استعرض مدير فرع التجارة بالمنطقة الخدمات المقدمة عبر الفرع في مجالات قطاع الأعمال، حيث تم تسجيل ‏1909 شهادة تسجيل للمؤسسات خلال العام الماضي، فيما تم الفصل في 519 قضية عبر مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية وتسجيل 134 شهادة منشأ عبر الفرع، مشيرا إلى تكثيف الجولات الرقابية التي شملت العام الماضي 2892 منشأة تجارية، فيما بلغت 650 محلا خلال الفترة المنقضية من العام الحالي، مبينا أن الفرع يتعامل مع جميع البلاغات المقدمة من المواطنين من خلال الهاتف المجاني 8001241616 . وقد قدم عضو لجنة مكافحة الغش التجاري بفرع الوزارة أحمد بن حسين خواجي تعريفا بالغش التجاري والذي يشمل صورا مختلفة منها تقليد العلامة التجارية وعدم وجود بيانات تجارية على المنتج وعدم مطابقة السلعة للمواصفات والمقاييس التجارية المعتمدة، موضحا الإجراءات المتبعة من قبل فرع وزارة التجارة بمنطقة جازان للحد من هذه الظاهرة . إثر ذلك قدم عضو لجنة مكافحة التسترالتجاري حسن بن علي هزازي عرضا عن الآثار المترتبة على التستر التجاري في الإضرار بالاقتصاد الوطني ونمو البطالة من خلال تزايد أعداد العمالة في المملكة والإضرار بقطاع التجارة والتأثير الأمني والاجتماعي، مشيرا إلى التدابير المتخذة من قبل الفرع للحد من هذه الآثار.