دعا منتدى رأس المال الجريء في توصياته العشر في ختام فعالياته أمس إلى تهيئة البيئة القانونية في المملكة للمساهمة في قيام رأس المال بالدور الأمثل وتفعيل القدرة لتقديم القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.وحرصت الهيئة الإسلامية للاقتصاد والتمويل ممثلة في لجنة الأسواق المالية في تصحيح مسار الاقتصاد الإسلامي وطرح البدائل الشرعية تحت عنوان «الواقع وآفاق المستقبل» لمايمثله هذا النوع من الاستثمارات من قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني، وأثره على تشجيع المواهب وصقلها والمواءمة بين أصحاب الأفكار والقدرات وبين المستثمرين وأرباب رؤوس الأموال بطريقة علمية، وهو ماينعكس بشكل إيجابي على تخفيض البطالة وخلق فرص عمل، وهو مايسهم في تحقيق مقاصد الشريعة في المال.وأكد رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال علي العثيم على أهمية إنشاء شركات رأس المال الجريء بالمملكة كونها الطريق الأمثل نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، واستعرض العثيم خلال ورقة العمل التي قدمها بعنوان «جدوى ومبررات إنشاء شركات رأس المال الجريء بالمملكة» وواقع الأنظمة والتشريعات التمويلية بالمملكة والفجوة التمويلية التي نشأت نتيجة افتقاد السوق إلى شركات رأس المال الجريء، وتداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني وحرمانه من إنتاج فرص عمل، إضافة إلى إضعاف القدرة على الإبداع والابتكار التي تميز المشروعات الريادية، مضيفا أن إنشاء شركات رأس المال الجريء تساهم في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وحل مشكلة البطالة التي تؤرق المجتمع. وتناول العثيم آليات عمل تلك الشركات وألقى الضوء على بعض التجارب الدولية مثل تجربة ماليزيا التي تعد من أهم التجارب التي تعتمد على دعم وتطوير المشروعات الناشئة القائمة على الإبداع والابتكار،وأوصى بضرورة تهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية الملائمة لتأسيس شركات رأس المال الجريء بالمملكة بشكل عاجل لتلبية الطلبات التمويلية الملحة للعديد من المشروعات الريادية ذات الأفكار الإبداعية، والتي قد تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
