فرار أكثر من 3 آلاف سوري من الحسكة.. وقصفٌ بالبراميل في حلب

أعلن مسؤول تركي عن دخول أكثر من ثلاثة آلاف سوري إلى بلاده منذ يوم أمس الأول لتفادي اشتباكات بين المقاتلين الأكراد وعناصر «داعش» في محافظة الحسكة، في وقتٍ واصل معارضون لبشار الأسد اتهامه بدعم التنظيم المتشدد في مواجهة مقاتلي المعارضة المتمركزين في شمال محافظة حلب.
ويحاول المقاتلون الأكراد إخراج مسلحي «داعش» من مدينة تل أبيض التابعة للحسكة والقريبة من بلدة أكاكالي التركية.
وأوضح المسؤول التركي، الذي رفض ذكر اسمه، أن 3337 من السوريين العرب عبروا إلى بلاده خلال أقل من يومين لتفادي الاشتباكات، كاشفاً عن «بدء تسجيل العابرين وفحصهم طبياً في معبر أكاكالي الحدودي».
وتستضيف تركيا بالفعل 1.8 مليون سوري فرّوا من العنف في بلادهم.
لكنها أغلقت مؤخراً معابر حدودية بصفةٍ جزئية؛ ما دفع عمال إغاثة إلى التعبير عن مخاوف بشأن منع مدنيين من الفرار من القتال.
وتحدَّث عامل إغاثة عن رفض قوات حرس الحدود التركية السماح بعبور آلاف من طالبي اللجوء خلال الأسبوع الماضي، فاتجه كثيرٌ منهم إلى مناطق مختلفة داخل سوريا.
وأضاف «الانطباع الذي لدينا هو أن أنقرة تتوخى الحذر الشديد، إنها لا تريد تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين قبل الانتخابات مباشرةً».
وتعتبر الضغوط الاقتصادية الناجمة عن استضافة اللاجئين قضية حساسة انتخابياً.
في سياقٍ مختلف؛ قُتِلَ 14 سورياً على الأقل في قصفٍ بالبراميل المتفجرة على مناطق في محافظة حلب (شمال)، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأكد المرصد في بريدٍ إلكتروني أمس «استشهاد ستة مواطنين بينهم طفلان جراء قصف بالبراميل المتفجرة نفذه الطيران المروحي التابع للنظام على مناطق في بلدة دير جمال بريف حلب الشمالي (…)، فيما قُتِلَ ثمانية مواطنين هما: رجلان مسنان وامرأة وخمسة أطفال بينهم أربعة أشقاء؛ جراء قصف مماثل على بلدة حيان القريبة».
وتوقَّع المرصد، الذي يستند إلى شبكة واسعة من المندوبين والمصادر في كل أنحاء سوريا، ارتفاع عدد القتلى.
ومنذ أيام؛ صعَّد الطيران الحربي والمروحي التابع للنظام غاراته على المناطق الشمالية.
وقُتِلَ 84 شخصاً في قصف جوي على مدينة حلب وريفها في 31 مايو الفائت، ما أثار تنديداً دولياً.
ويأتي هذا التصعيد بعد سلسلة خسارات على الأرض تعرضت لها القوات الحكومية خلال الشهرين الماضيين؛ في مواجهة تنظيم «داعش» بالجنوب وجبهة النصرة وفصائل المعارضة في محافظة إدلب (شمال غرب) وفي الجنوب.
وإلى أقصى الشمال في محافظة حلب؛ تواصَلت المعارك أمس بين مسلحي «داعش» ومقاتلي المعارضة في محيط بلدة صوران الواقعة على بعد حوالي 10 كم من الحدود التركية، التي استولى عليها التنظيم المتطرف قبل أيام.
ويتهم ناشطون ومعارضون النظام بتصعيد القصف الجوي لتسهيل تقدم المتطرفين في المنطقة.
وذكر الصحفي وسيم عبدو أن «من بين الأهداف التي استهدفها النظام خلال الأيام الماضية في حلب؛ بلدة تل رفعت ومدينة إعزاز اللتين تعتبران من أبرز معاقل المعارضة، التي تواجه داعش».
واعتبر أن «الأسد يساعد قوات التنظيم بتأمين الغطاء الجوي لها في معاركها مع قوات المعارضة بغية إنهاك الأخيرة وتشتيت التركيز الدولي عما يحصل في البلاد».
وعبَّر المكتب الإعلامي ل «قوى الثورة السورية في شمال سوريا» عن موقفٍ مماثل؛ إذ اتهم الأسد بمؤازرة المتطرفين الذين يحاولون التقدم في ريف حلب الشمالي.
وفي تطورٍ موازٍ؛ زار وزير دفاع النظام، العماد فهد جاسم الفريج، وحدات للجيش تتمركز إلى الشرق من مدينة حمص لرفع الروح المعنوية لجنوده بعد فقدانهم مساحات واسعة من الأراضي خلال الشهرين الأخيرين.
وأبلغ الفريج الجنود المتمركزين في ريف حمص بثقته في «قدرتهم على الدفاع عن سوريا في مواجهة الإرهاب ومَنْ يدعمه».
وتقع مدينة حمص على بعد 150كم إلى الغرب من مدينة تدمر، التي سيطر عليها «داعش» قبل نحو أسبوعين.
ولم تحدد وسائل الإعلام السورية الرسمية المكان الذي زاره الفريج.
وفي تسجيل مصور؛ ظهرت عربات تسير في طريق مترب في منطقة صحراوية، بينما كان الوزير يلقي كلمته أمام الجنود.
وهذه ثاني زيارة على الأقل يقوم بها مسؤول كبير للمدينة منذ سقوط تدمر.
وكان رئيس الوزراء، وائل الحلقي، قد زار محطةً للغاز تعتبر مصدراً رئيساً للطاقة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
وعبَّر محافظ حمص، طلال البرازي، عن ثقته في الجيش، متوقعاً استعادته تدمر وكل أراضي المحافظة وصولاً إلى بلدة السخنة شرقاً.
ورفض البرازي، في تصريحاتٍ له أمس، القول إن الجيش هُزِم في تدمر، ورأى أنه «قررعدم محاربة تنظيم الدولة الإرهابي هناك حتى لا تحدث خسائر في الأرواح بين المدنيين وحفاظاً على المدينة التاريخية»، نافياً «حدوث انهيار أو هزيمة نفسية».
ويعتقد المحافظ أن كل المدنيين المقيمين في المناطق القريبة من جبهات القتال مع المسلحين يشعرون بالقلق.
ويلفت إلى «تنامي هذا القلق مع اقتراب المسلحين أكثر من المكان، لأن هذا الوحش المجرم يثير قلق المدنيين في أي مكان».
في غضون ذلك؛ أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، جولي بيشوب، أن بلادها فرضت عقوبات مالية جديدة على مواطن متهم بأنه من كبار مجنِّدي المقاتلين في صفوف «داعش».
ويعتبر نيل براكاش المولود في ملبورن ثالث مواطن أسترالي تجمد الحكومة أصوله بسبب انتمائه للتنظيم المتشدد.
وانضم براكاش، الذي يُعتقَد أنه انتقل إلى سوريا العام الماضي؛ بذلك إلى قائمة تضم اثنين من أعضاء التنظيم، وهما محمد العمر وخالد شروف اللذان ظهرا العام الماضي في صور وهما يحملان رؤوساً مقطوعة لعددٍ من الجنود السوريين.
وقالت بيشوب، في بيانٍ لها أمس، إن «براكاش سعى إلى القيام بأعمال إرهابية عنيفة بما في ذلك في أستراليا».
ونسبت إليه استغلال وسائل التواصل الاجتماعي ل «نشر التطرف المتسم بالعنف وتجنيد آخرين منهم شابات وفتيات للسفر إلى سوريا والعراق».
وعدَّت وضعه على القائمة رسالة قوية لكل مَنْ يجند عناصر أو يسافر إلى الخارج للانضمام إلى منظمة إرهابية؛ تفيد بأن الحكومة الأسترالية ستفعل كل ما في سلطتها لمحاربة خطر الإرهاب على كل الجبهات.
ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن عشر سنوات للأستراليين، الذين يسافرون إلى مناطق في الخارج أُعلِن حظر السفر إليها.
وظهر براكاش في مقاطع دعائية مصورة باللغة الإنجليزية وهو يمسك ببندقية ويدعو لمهاجمة مدنيين أستراليين.
وتهدد العقوبات، التي فرضتها الحكومة كل مَنْ يقدم الدعم المالي لبراكاش بالسجن لما يصل إلى عشر سنوات وغرامة قدرها 425 ألف دولار أسترالي (328.355 دولاراً).